اتهمت مكاتب الاستقدام الأهلية «تجار الشنطة» بإحداث فوضى في السوق ورفع الأسعار فيها، مستغلين عدم ممانعة سفارات المملكة في تصديق التأشيرات التي يجمعونها من المواطنين، وتسهيلها إجراءاتهم، وهو ما أضر بمصالح المكاتب النظامية وأدى إلى تأخير طلبات الاستقدام عبرها. وأشاروا في حديثهم إلى «الحياة» بأصابع الاتهام في زيادة الأسعار إلى اتفاقات وزارة العمل التي وقّعتها أخيراً، إذ ساعدت على وضع الدول اشتراطات تعجيزية لا يمكن للمواطنين القبول منها، بدلاً من أن تكون طريقاً نحو إيجاد بدائل أكثر بأسعار أقل. وقال عضو لجنة الاستقدام في «غرفة تجارة جدة» حسن الحازمي: «حتى الآن لم تنشط مكاتب الاستقدام السعودية في استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند على رغم إعلان وزارة العمل فتح الاستقدام من هناك، بسبب اشتراطات تعجيزية وضعتها نيودلهي تشمل تأميناً إلزامياً على كل عاملة يصل 2500 دولار، وهو ما أدى إلى عزوف المواطنين عن الاستقدام من هناك». وتابع: «شرط الحصول على ضمان مالي يبلغ نحو تسعة آلاف ريال على العاملة الواحدة يدفعه المواطن إلى سفارة الهند، أمر لا يمكن القبول به. للأسف وزارة العمل حين قبلت بمثل هذا الشرط لم تراعِ مصالح مكاتب الاستقدام ولا المواطنين، بينما أجرت تسهيلات كبرى لشركات الاستقدام الموحدة بهذا الخصوص». من جهته، أشار أحد ملاك مكاتب الاستقدام ماجد العبدالله إلى أن وزارة العمل لم تنجح حتى الآن في فتح منافذ جديدة لتصدير العمالة النسائية، وما زالت الفيليبين وكينيا تسيطر على السوق، على حد قوله. وأضاف: «نيبال مثلاً التي أعلنت الوزارة إعادة فتح الاستقدام منها، تورط المواطنون بتأشيراتهم التي استخرجوها لاستقدام خادمات من هناك، فالسفارة أبلغت مكاتب الاستقدام بأنها لم تتلق أوامر بتصديق التأشيرات لعمالة نسائية. يمكنني القول بأن الاستقدام من نيبال لم يتم بشكل فعلي حتى الآن، والمكاتب أصبحت في الواجهة تتلقى انفعالات المواطنين ورد فعلهم». وأوضح العبدالله أن الهند أيضاً لم يتم حتى الآن الاستقدام منها بكثافة، لعزوف المواطنين عن الاستقدام من هناك بسبب اشتراطها وضع تأمين على كل خادمة تقارب قيمته عشرة آلاف ريال، وهو ما يعني استمرار الفيليبين وكينيا مصدرين يسهل الاستقدام منهما. وزاد: «اتفاق وزارة العمل مع الهند يعتبر أضعف اتفاق أبرمته الوزارة لاستقدام عمالة نسائية، إذ لم تصبَّ في مصلحة المواطنين ولا مكاتب الاستقدام، فبدلاً من أن تكون سبباً في استقدام عمالة منزلية بأسعار معقولة ووقت وجيز حدث العكس اشتراطات تعسفية وتردد من مكاتب تصدير العمالة في إرسالها في الوقت المحدد، إلى جانب أن العمالة الرجالية الهندية أصبحت تتأخر هي الأخرى بعد أن كانت تصل في أسابيع قليلة، إذ أصبح بالأشهر، ولذا ليس هناك بوادر مشجعة لانخفاض الأسعار على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة». وأكد العبد الله أن وزارة العمل بسماحها باشتراط الهند ضماناً مالياً بقيمة 2500 دولار، قد يشجع دولاً أخرى على اتباع المنهج نفسه، مستدركاً بقوله: «ضعف المفاوض السعودي في اتفاق الهند قد تدفع ثمنه الوزارة مستقبلاً باشتراط الفيليبين تأميناً على العمالة غير المتعلمة بالمقدار نفسه». ولفت إلى أن تجار الشنطة يعدون من أهم أسباب ارتفاع تكاليف الاستقدام والفوضى في السوق خلال الفترة الأخيرة، إذ يستغلون تساهل سفارات المملكة في التصديق على تأشيرات للاستقدام يجمعونها من المواطنين بطرق غير نظامية، ويدفعون أموالاً أكثر إلى مكاتب تصدير العمالة خارجياً، في مقابل التعجيل بطلباتهم، وهو ما أضر بمصالح المكاتب النظامية، وأدى التنافس في هذه الممارسات إلى زيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها. وتابع: «بدلاً من أن تدفع المكاتب النظامية ألف دولار لمكتب تصدير العمالة في الفيليبين مثلاً يأتي تاجر الشنطة ليدفع لها 1500 دولار في مقابل التعجيل بطلبه وأصبحت مزايدة بين الطرفين رفعت تكاليف الاستقدام وأضرت بالنظاميين وأخّرت طلباتهم». وزاد: «وفي كينيا الأمر نفسه إذ ملأها تجار الشنطة السعوديون الذين يدفعون أموالاً أكثر لمكاتب التصدير، والضحية المكاتب النظامية التي دفعت ضمانات مالية وعملت بشكل رسمي، وكان من المفترض على السفارات ألا تصادق سوى على مكاتب الاستقدام النظامية والمرخصة». على الصعيد ذاته، انتقد مدير مكتب استقدام إبراهيم السيد اتفاق وزارة العمل لاستقدام عمالة منزلية نسائية من الهند، مبيناً أن اشتراط الأخيرة ضماناً مالياً على عمالتها أدى إلى عزوف المواطنين عن الاستقدام منها. وطالب السيد وزارة العمل بمعالجة الأمر وتصحيح هذا الاتفاق بصورة تخدم المواطنين، إلى جانب فتح مصادر جديدة لاستقدام العمالة المنزلية النسائية.