اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "وصل إلى طريق مسدود". جاء ذلك في الإفادة التي قدمها المسؤول الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية والمنعقدة حاليا بشأن "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية". وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في القاهرة اتفاقا للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007. وقال المسؤول الأممي في إفادته خلال الجلسة "إن التمويل المتاح الآن لن يسمح للأمم المتحدة بتوفير الوقود للمستشفيات والبنية الأساسية الحيوية بعد انتهاء فبراير/شباط المقبل". وشدد المنسق الأممي في إفادته على أن "حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) يظل الخيار الوحيد القابل لإنهاء النزاع بشكل عادل ودائم بين الطرفين". وأضاف أن "الأمم المتحدة تعمل على إنجاح مسار المفاوضات، وإيجاد أجواء من التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويتعين على الطرفين العودة إلى طاولة المفاوضات". وأردف قائلا "بعد 25 عاما على اتفاقات أوسلو، نجد أن عملية السلام في الشرق الأوسط، وصلت إلى منعطف دقيق في ظل عدم اليقين وتشدد المواقف وزيادة حدة الخطاب من كل الأطراف". وتابع "حان الوقت لتطبيق سياسات على الأرض تعيد بناء الثقة، والانخراط في محادثات الوضع النهائي على أساس الإجماع الدولي، وإظهار القيادة السياسية لإزالة العوائق أمام الحل الدائم". وبيّن أنه "لا يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك لوقف المسار السلبي الراهن لهذا الصراع. كل مستوطنة غير قانونية، كل شخص يقتل، وكل جهد يفشل في غزة، يـُصعب على الفلسطينيين والإسرائيليين التغلب على انقساماتهم وإعادة بناء الثقة والاستثمار في هدف حل الصراع". وقال "حان الوقت لكسر هذا النهج المدمر والبدء مرة أخرى في وضع أسس السلام.. خيارنا واضح. إما أن نتخذ خطوات حاسمة عاجلة لوقف هذا المسار الخطير أو نخاطر بنشوب صراع آخر وكارثة إنسانية". كما حذر من أن القرار الأمريكي القاضي بتخفيض المساعدات المالية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيُعقد الوضع الهش للفلسطينيين في قطاع غزة. والأسبوع الماضي، أبلغت الإدارة الأمريكية "أونروا" رسميًا حجب 65 مليون دولار من ميزانيتها المخصصة للعام الحالي، في حين ستبقي على مساعدة بقيمة 60 مليونًا، مشيرة إلى أن المبلغ المعلق سينظر فيه مستقبلا. وقال المسؤول الأممي لأعضاء المجلس "هذا المبلغ يمثل تقليصا كبيرا لمساهمة الولايات المتحدة التقليدية، بما يزيد قلق مجتمع لاجئي فلسطين، الذي يقدر عدد أفراده بـ5 ملايين و300 ألف شخص، ممن يعانون بالفعل من أطول أزمة لجوء في العالم، امتدت لسبعين عاما". وأشار إلى إلقاء القبض على نحو 400 فلسطيني خلال الشهر المنصرم، من بينهم الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، البالغة من العمر 16 عاما. وأوضح أن اعتقال التميمي، جاء "بعد نشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين في فناء منزلها. وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية بحبسها إلى أن تكتمل الإجراءات القانونية ضدها". وتابع "كما قال المفوض السامي لحقوق الإنسان (زيد رعد الحسين)، في الـ16 من يناير/كانون الثاني (الجاري)، فإن احتجاز الأطفال يجب أن يكون الخيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة". وأضاف "أعيد التأكيد على دعوة المفوض السامي بشأن ضرورة أن تتوافق معاملة كل القصر مع القانون الدولي والحماية الخاصة الواجب توفيرها للأطفال". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.