وجّه النائب د. خليل عبدالله سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن شركة الدرة للعمالة المنزلية، وشكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار لديها. واستفسر عبدالله، في مقدمة سؤاله، عن «شركة الدرة، وما أُثير حولها من ردود فعل وشكوى من المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الخدم بشكل كبير يخالف الغرض الذي من أجله تم إنشاء الشركة وفقاً للقانون رقم (69 لسنة 2015)، مع العلم أن ملكية هذه الشركة تتوزع بين اتحاد الجمعيات التعاونية (60 في المئة)، والهيئة العامة للاستثمار (10 في المئة) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (10 في المئة)، والهيئة العامة لشؤون القصر (10 في المئة) وشركة الخطوط الجوية الكويتية (10 في المئة)». وطلب إفادته بـ«الإجراءات المتبعة في الشركة في حال طلب المواطن (طباخاً أو سائقاً أو خادماً)، وكيف يتم التنسيق بين الجهات المالكة لهذه الشركة؟ مع بيان الرسوم التي يلتزم بها طالب العمالة المنزلية من وقت تقديم طلبه وحتى تسلمه العمالة، وكم مدة الانتظار حتى حصوله على العامل المطلوب؟». كما طلب إفادته عن صحة طلب «الدرة» من أرباب العمل تسديد مبلغ لا يقل عن 990 ديناراً عن العامل الواحد، وبيان تفاصيل التكاليف التي تدفع عن العامل المنزلي الواحد حسب جنسيته والمهنة المكلف بها سواء كان ذكرا أو أنثى، وتحديد القيمة الربحية للشركة عن كل عامل تجلبه من القيمة الكلية التي يسددها رب العمل للعامل. وطالب عبدالله تزويده بكشف يتضمن عدد العاملين في شركة الدرة (من دون أسماء) حسب مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية ومراكز عملهم والراتب الشهري، إضافة إلى الامتيازات الأخرى التي يتلقونها سواء العينية أو المادية.