تونس: «الخليج» كشفت عضوة في لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التسفير إلى مناطق النزاع في الخارج أن أغلب المورطين في هذه العمليات هم من المتمتعين بالعفو التشريعي بعد ثورة 2011.وأوضحت العضوة في اللجنة ليلى الشتاوي، أنه تبين من خلال التحقيق والشهادات أن أغلب المورطين في تسفير الشباب تجمعهم صفة واحدة، مشيرة إلى انه تصادف أن يكون هؤلاء قد تمتعوا بعفو تشريعي عام بمقتضى المرسوم رقم (1) بعد الثورة بحسب شهادات الأهالي، حيث لاحظ أغلبهم أن من قام باستقطاب أبنائهم لتسفيرهم إلى سوريا أو ليبيا كانوا يتمتعون بالعفو التشريعي. وتزامن التصريح مع إعلان وزارة الداخلية التونسية تفكيك خلية للمتطرفين في منطقة سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد.