رصدت #الاستخبارات_الهولندية نشاط قراصنة روس، وأبلغت نظيرتها الأميركية أن هؤلاء تمكنوا من كشف "آلاف" الرسائل الإلكترونية للحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016، بحسب ما أوردت وسائل إعلام هولندية، الجمعة. وأوردت صحيفة "فولكسكرانت" وبرنامج "نيوسور" الإخباري التلفزيوني أن هيئة الاستخبارات الوطنية الهولندية كانت تراقب مجموعة قراصنة معروفة باسم " #كوزي_بير" منذ العام 2014. وتمكن العاملون في جهاز الاستخبارات الهولندي من اختراق الشبكة التي كان يديرها القراصنة من مبنى جامعي بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو، حتى إنهم تمكنوا أيضا من الوصول إلى كاميرات مراقبة الغرفة. وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادر أميركية وهولندية لم تسمها: "كان بوسع الاستخبارات أن ترى ماذا يفعله الروس وأيضا من يقوم بذلك". ترمب وأبلغت الاستخبارات الهولندية نظيرتها الأميركية بالأمر عندما رصدت في العام 2015 "قراصنة روسا وهم يخترقون معلومات مسؤولين في #الحزب_الديمقراطي وينقلون آلاف الرسائل الإلكترونية والوثائق"، بحسب الصحيفة. وتابعت الصحيفة: "إلا أن الأمر تطلب أشهرا قبل أن تدرك الولايات المتحدة معنى ما يحصل: تدخل بالروس في الانتخابات الأميركية عبر عمليات القرصنة، وعملاء الاستخبارات الهولندية شاهدوا ذلك بأعينهم". وتدور شبهات كثيرة بأن "كوزي بير" وراء التدخل في الانتخابات الأميركية التي فاز بها الرئيس الحالي #دونالد_ترمب. روبرت مولر ومع أن ترمب نفى بشدة أي تواطؤ بين فريقه والكرملين إلا أنه يخضع للتحقيق من قبل المدعي المستقل روبرت مولر الذي يحقق في الشبهات بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لتراب والكرملين خلال الاقتراع الرئاسي في 2016، وهو ما نفاه ترمب مرارا واعتبره تعديا على شرعية رئاسته. ويحاول مولر أيضا كشف ما إذا كان الرئيس حاول عرقلة عمل القضاء بإقالته المدير السابق "للاف بي آي" جيمس كومي في ايار/مايو 2017. ورفضت متحدثة باسم الاستخبارات الهولندية تأكيد المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الهولندية وقالت: "لا نعلق أبدا على العمليات". لكن وكالات الاستخبارات الأميركية أكدت "بثقة كبيرة" أن الكرملين وراء الهجوم المعلوماتي على الحزب الديمقراطي. وكتبت "فولكسكرانت" أن "هذه الثقة مردها تمكن عملاء هولنديين من اختراق المكان المستخدم كمكتب في وسط موسكو على مدى سنوات"، وذلك نقلا عن مصادر قالت إن هولندا أعطت "أدلة تقنية" على حصول الهجوم الإلكتروني على الحزب الديمقراطي.