أنفقت شركة جوجل 18 مليون دولار في الولايات المتحدة عام 2017، بهدف تمرير مصالحها في البلاد، وفق تقارير. وهذا الإنفاق هو الأعلى بين شركات التقنية التي تصرف سنوياً عشرات الملايين، بهدف تأليب مجموعات الضغط في الكونجرس والوكالات الفيدرالية والبيت الأبيض، والحصول على دعمها في قضايا مختلفة؛ كالهجرة، والإصلاح الضريبي، ومكافحة الاحتكار. ومن القضايا التي أنفقت عليها "جوجل" الملايين، قضية تعديل القوانين المتعلقة بالإعلانات على الإنترنت. وهذا الإنفاق القياسي لم يقتصر على "جوجل"، بل شمل شركات ضخمة؛ مثل "فيس بوك"، و"أبل"، و"أمازون". وقد أنفقت "فيس بوك" نحو 17 مليون دولار لتمرير بعض القوانين المتعلقة بالإعلانات الرقمية؛ التي تعدّ محوراً مركزياً في عملياتها، إضافة إلى السياسات الضريبية العالمية وحيادية الإنترنت. أما "أمازون" فأنفقت على مجموعات الضغط 13 مليون دولار على قضايا الهجرة والإصلاح الضريبي، والاستحواذ على سلسلة متاجر هول فودز. وفي المقابل، أنفقت "أبل" 7 ملايين دولار على بعض القضايا؛ كالتغير المناخي، والتطبيقات الصحية، والسيارات الذكية. وهذا التداخل بين السياسة الأميركية وشركات التكنولوجيا العملاقة -على اختلافها- يخشى البعض من تأثيره على خصوصية المستخدمين، فتلك الشركات تملك الكثير من المعلومات الشخصية والبيانات لمئات الملايين، وربما تتهاون في حمايتها بناءً على طلب الحكومة الأميركية.;