دبي (وام ) عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبمشاركة السلطات المحلية المسؤولة عن الرقابة الغذائية ورشة عمل حول النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، وتهدف الورشة إلى ضمان التطبيق السليم والموحد لإجراءات الاستجابة المتعلقة بالمخاطر التي تؤثر على سلامة الغذاء وآليات إدارة إخطارات الأغذية والإجراءات المتعلقة بحظر ورفع الحظر عن الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل للمستهلك أو المخالف للوائح الفنية وبما يعزز من فعالية وسرعة تبادل المعلومات عند اكتشاف أية أغذية قد تشكل مخاطر محتملة على صحة الإنسان . وتناولت الورشة مكونات النظام وتوزيع المهام والأدوار والمسؤوليات والتصنيفات المختلفة للإخطارات الغذائية والمعايير المطلوبة للإبلاغ عن الحوادث الغذائية، والتي تشمل حالات الرفض الحدودي أو التنبيه عن منتج موجود في أسواق الدولة والنماذج المستخدمة حسب تلك التصنيفات. كما تطرقت الورشة إلى تصنيف المنتجات الغذائية والمخاطر المرتبطة مع تلك التصنيفات. واطلع المشاركون على تصنيف الحوادث المرتبطة بالغذاء سواء كانت قليلة أو متوسطة أو عالية الخطورة وعوامل تصنيفها كطبيعة الأغذية ودرجة خطورة مصادر الخطر وتقييم الآثار المحتملة للحادثة بما يشمل تأثيراتها الصحية على الأشخاص المصابين والفئة العمرية أو المجتمعية المصابة ومستوى اتساع نطاق الحادثة شاملاً مناطق توزيع المنتجات الملوثة وأنواع المنتجات الملوثة وحجم كمياتها وعدد الحالات المصاب، كما ناقشت الورشة التحديات التي تواجه المفتشين واستعرضت أفضل الممارسات بهدف تبادل ونقل الخبرات بين السلطات المحلية وصولاً لتكامل وتماثل التطبيق لديها.وقالت مجد الحرباوي مدير إدارة السلامة الغذائية بوزارة التغير المناخي والبيئة: إن انعقاد هذه الورشة يأتي استمراراً للخطة الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز سلامة الغذاء في الدولة.