بينما كشف وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي عن وجود 3043 دعوى قضائية من معلمين ومعلمات تضمنت طلبات تسوية وضعهم الوظيفي وتعديل درجاتهم وقيمة المكافآت الشهرية بزيادة 60 ديناراً شهرياً، أوضح أن هناك أكثر من 1500 دعوى من معلمات وافدات، تضمنت طلب صرف فروق بدل السكن المستحق لهن قبل صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/2016. وقال العازمي، في رده على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن دعاوى المعلمات الوافدات بشأن بدل السكن متداولة في درجات التقاضي المختلفة، ولم يصدر فيها حكم بات من محكمة التمييز حتى الآن، لافتاً إلى أن جميع الأحكام التي تصدر ضد الوزارة من محكمة ثاني درجة يتم الطعن عليها أمام «التمييز»، ويتم وقف نفاذها إلى حين صدور حكم بات بشأنها. وأوضح العازمي، أن هناك عدداً كبيراً من المعلمين والمعلمات سبق أن أقاموا خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية بلغ عددها 3043 ، كادت تكلف ميزانية الوزارة نحو عشرة ملايين دينار، وصدرت فيها أحكام نهائية أو باتة لمصلحة الوزارة برفضها، باستثناء عدد محدود منها. وبين أن نسبة الأحكام الصادرة لمصلحة الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية تبلغ 82%، في حين وصلت نسبة الأحكام الصادرة ضدها إلى 18%، علماً بأن جزءاً من هذه الأخيرة ليست نهائية أو باتة، لأن عدداً منها لا يزال منظوراً أمام محكمة الاستئناف أو التمييز.