أكدت المملكة العربية السعودية أن أي اعتراف بالقدس عاصمة أو نقل سفارة أي بلد إليها هو «أمر باطل»، و«إجراء لا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وإلى إضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل يبنى على أساس حل الدولتين». وفي كلمة المملكة، أمس الأول أمام مجلس الأمن الدولي، خلال مناقشة مفتوحة بشأن «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المُعَلمِي: إن «القدس هي زهرة المدائن وهي ملتقى الأديان السماوية الثلاثة، وينبغي أن تكون واحة السلام والتعايش والمحبة. وهي شقيقة المدينتين المقدستين مكة المكرمة، والمدينة المنورة. وشهدت معجزة الإسراء والمعراج النبوية. وهي التي عاشت منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام تحت الرعاية العربية الإسلامية، مفتوحة للعالم ومنفتحة على كل الأديان والحضارات، ومصدر إشعاع للفكر والروحانيات». وتابع المعلمي قائلاً: «والقدس هي العاصمة التاريخية الأزلية لفلسطين، هكذا كانت، وهكذا ستظل عبر الأزمان، مهما تراكمت الغيوم، فالشمس لابد أن تشرق من جديد. وأن القدس كانت محور مداولات مجلس الأمن على مدى الخمسين عامًا الماضية التي وقعت فيها فريسة الاحتلال الإسرائيلي، وأقر مجلسكم الموقر عددًا من القرارات منها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 465 ورقم 476 ورقم 478 ورقم 2334، وكلها تؤكد على أن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للقدس، أو فرض واقع جديد عليها لاغية وباطلة، لن توجد حقًا، ولن تنشئ التزامًا، وخرقًا صريحًا للاتفاقات الموقعة، وهذه القرارات لا يمكن تجاوزها أو مصادرتها بجرة قلم، أو بقرار فردى أحادي الجانب. لقد اعترفت كل المواثيق الدولية منذ اتفاقية أوسلو في عام 1993م إلى الوقت الحاضر بأن القدس هي إحدى قضايا الحل الشامل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي». وبيّن المعلمي أن قرارات الأمم المتحدة أكدت على أن كل إجراء اتخذته إسرائيل تجاه القدس بما في ذلك قرار ضمها لإسرائيل، أو التحكم في مستقبلها ومصيرها، أو العمل على إجلاء المواطنين الفلسطينيين منها، أو بناء المستوطنات والمساكن على أراضيها، أو مصادرة ممتلكات أبنائها، أو التضييق على سكانها، أو إعلانها عاصمة لإسرائيل، أو الاعتراف بهذا الإعلان، إن كل هذه الإجراءات «باطلة ولا أساس لها من الصحة أو القانون أو العرف أو الأخلاق». وأشار إلى أن مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة في عام 2002 جاءت لتؤكد استعداد العرب والمسلمين للسلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي القلب منها القدس الشريف. وأضاف المعلمي: «المملكة العربية السعودية تذكر بأن أي إجراء قامت به سلطة الاحتلال الإسرائيلي أو تقوم به تجاه القدس الشريف باطل وغير ذي أثر، وأن أي اعتراف بالقدس عاصمة أو نقل سفارة أي بلد إليها هو أمر باطل بطلان الاحتلال، وإجراء لا يؤدي إلا إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وإلى زعزعة الثقة في العملية السلمية، وإلى إضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل يبنى على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف».