أبوظبي (الاتحاد) استحدثت دائرة القضاء في أبوظبي نظاماً إلكترونياً متكاملاً لافتتاح جلسات المحاكم، يتضمن عدداً من الخاصيات الإلكترونية التي تستهدف مصلحة المتقاضيين وأطراف القضية كافة من خلال الحفاظ على سرية وآمن الملفات القضائية، إضافة إلى التأكد من دقة مواعيد افتتاح الجلسات وفق الأوقات المحددة من قبل مجلس قضاء أبوظبي. وأشارت الدائرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق الأولوية الاستراتيجية للدائرة والمتمثلة في قضاء عادل وناجز. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دائرة القضاء تسير قدماً في تحقيق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في تجويد الخدمات القضائية والعدلية، وتحقيق أعلى معايير متطلبات التميز القضائي، وذلك من خلال تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان الوصول الشامل للخدمات، ورفع كفاءة منظومة العمليات القضائية. وأوضح أن النظام المستحدث يعمل على وضع أعمال الجلسات ضمن منظومة إلكترونية واحدة، حيث يتم افتتاح الجلسة في موعدها المحدد من قبل مجلس أبوظبي للقضاء، وعند بداية كل جلسة، يقوم أمين سر الجلسة بطلب كلمة مرور من النظام الذي يقوم بإرسالها لرئيس الجلسة فقط، وهو من يقوم بتمريرها إلى أمين سر الجلسة حتى يتمكن من افتتاح الجلسة تمهيداً لعرضها وبحثها خلال عملية التقاضي. مشيراً إلى أن هذه الخطوات صممت للتأكد من إشراف القاضي، رئيس الجلسة، على سرية وأمن المعلومات، بهدف تجويد الأداء القضائي، والمحافظة على مصلحة المتقاضين، وحقهم في الخصوصية ضمن الضوابط الذي حددها القانون.