محمود الزاهي| كشفت مديرة إدارة شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء م. نسيمة الهزاع عن تحصيل 210 ملايين دينار خلال ،2017 مشيرة إلى أن القطاع ينسق حالياً مع البنوك لإدخال خدمة التحصيل عبر أجهزة الـATM للتسهيل على المراجعين. وقالت الهزاع لـ القبس إن إدارة شؤون المستهلكين تتطلع إلى تطبيق خطة قصيرة المدى يتم من خلالها العمل على رسم سياسة تعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين في الإدارة وتحفزهم نحو بذل المزيد من الجهود بما ينعكس على الأداء الجيد للخدمات مع العمل على تحسين كفاءة الرقابة على الأداء وتحصيل المستحقات من جمهور المستهلكين. وأضافت: كذلك نسعى لتعزيز القدرات البشرية والمعرفية للعاملين بالإدارة مع حوسبة الخدمات بشكل كامل بما يضمن تقديم خدمة أفضل لعموم المستفيدين من خدمتي الكهرباء والماء إضافة إلى تجديد منهجية التخطيط والتطوير وتنمية العنصر البشري من خلال توفير برامج تدريبية مستمرة لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين، وبشكل عام نحن نعتمد على 4 محاور لتحقيق تلك الفلسفة، الأول استكمال معالجة السلبيات، والثاني تحسين الأداء، والثالث الإرتقاء بمستوى الخدمات، وأخيرا حوسبة الخدمات. وأشارت إلى 4 محاور يجري العمل لتحقيقها وهو أمر لن يتم من دون معالجة السلبيات الحالية في مكاتب شؤون المستهلكين لأننا نتطلع إلى إنجاز كل الخدمات المقدمة لجمهور المستهلكين داخل المكاتب دون الرجوع إلى الوزارة، إضافة إلى إدخال المزيد من الخدمات على شبكة المعلومات «الإنترنت» للتسهيل على المستهلكين في الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الإدارة. ولفتت إلى أن الإدارة تعكف في الوقت الراهن على إعداد وثيقة عمل تضمن إنجاز الخدمات بشكل ميسر وسريع مبين بها كل المستندات المطلوبة والأسلوب المتبع في إنجاز المعاملة، وهذه الوثيقة ستعمل على حل العديد من مشاكل إنجاز العمل بالمركز. الهيكل التنظيمي وعن جهود إدراج مكاتب شؤون المستهلكين ضمن الهيكل الإداري، قالت الهزاع إن معظم مكاتب شؤون المستهلكين معتمدة ومدرجة ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة، إذ سبق أن صدر قرار في 2015 بإدراج نحو 24 مكتبا، أما المكاتب غير المدرجة ضمن الهيكل فلا يتجاوز عددها 4 إلى 5 مكاتب، والسبب في ذلك هو أن الإدارة تسلمت تلك المكاتب في وقت لاحق على تاريخ صدور القرار الوزاري المشار إليه، وحاليا نعمل على إدراجها وتسكين تلك المكاتب في الهيكل لتحقيق الاستقرار الوظيفي الذي تخطط له الإدارة. مكاتب جديدة وذكرت أنها تتطلع حاليًا لتسلُّم مكاتب جديدة وبخاصة في المناطق السكنية الجديدة، إضافة إلى تنمية المكاتب الحالية والعمل على توسعتها لاستيعاب حجم العمل المتوقع خلال السنوات المقبلة. ولفتت إلى أن إجمالي ما حُصِّل منذ يناير 2017 وحتى نهاية ديسمبر الماضي بلغ 209 ملايين و744 ألف دينار، مشيرة إلى أن أرقام التحصيل في القطاع التجاري تشير إلى أنه خلال الفترة من 22 مايو حتى 31 ديسمبر 2016 كان عدد المسجلين ضمن تلك الشريحة 22363 وبلغ التحصيل 11 مليوناً و264 ألف دينار لتلك الفترة. وخلال الفترة نفسها من عام 2017 وصل عدد المستهلكين ضمن تلك الشريحة إلى 23907 مستهلكين، وبلغ إجمالي ما حصِّل 22 مليوناً و198 ألف دينار مع العلم أن تطبيق التعرفة على القطاع التجاري بدأ في 22 مايو الماضي، تبعه كل من القطاعين الاستثماري والحكومي، وقريبا نستكمل باقي القطاعات وهو ما يجعلنا نتوقع تحقيق طفرة ملحوظة في الإيرادات خلال السنة المالية الحالية.