محمود الزاهي | كشفت مديرة إدارة شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء م. نسيمة الهزاع عن تحصيل 210 ملايين دينار خلال 2017، مشيرة إلى أن القطاع ينسق حاليا مع البنوك لإدخال خدمة التحصيل عبر أجهزة الــ ATM تسهيلا على المراجعين. وتحدثت الهزاع لـ«القبس» في أول لقاء صحافي بعد تكليفها بالمنصب، عن الجديد في عمل الإدارة، مرجحة أن تحقق الوزارة طفرة ملحوظة في تحصيل مستحقات خدمتى الكهرباء والماء مع تطبيق التعرفة الجديدة على أكثر من قطاع خلال الفترة الماضية وقرب اكتمال تطبيقها على جميع القطاعات التي تضمنها القانون خلال فترة وجيزة. وأشارت إلى أن أرقام التحصيل في القطاع التجاري خلال العام الماضي تشير إلى أن الإيرادات تضاعفت منذ تطبيق التعرفة عليه في 22 مايو وحتى نهاية العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 مع الوضع في الاعتبار زيادة عدد المستهلكين في ذات القطاع بنحو 1500 مستهلك جديد خلال الفترة نفسها.. وفي ما يلي نص اللقاء: ● توليتم مسؤولية الإدارة مؤخرا نود التعرف على رؤيتكم للمرحلة المقبلة؟ ــــ نتطلع في إدارة شؤون المستهلكين إلى تطبيق خطة قصيرة المدى يتم من خلالها العمل على رسم سياسة تعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين في الإدارة وتحفزهم نحو بذل المزيد من الجهود بما ينعكس على الأداء الجيد للخدمات مع العمل على تحسين كفاءة الرقابة على الأداء وتحصيل المستحقات من جمهور المستهلكين. كذلك نسعى لتعزيز القدرات البشرية والمعرفية للعاملين بالإدارة مع حوسبة الخدمات بشكل كامل بما يضمن تقديم خدمة أفضل لعموم المستفيدين من خدمتي الكهرباء والماء، إضافة إلى تجديد منهجية التخطيط والتطوير وتنمية العنصر البشري من خلال توفير برامج تدريبية مستمرة لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين وبشكل عام نحن نعتمد على 4 محاور لتحقيق تلك الفلسفة، الأول استكمال معالجة السلبيات، والثاني تحسين الأداء، والثالث الارتقاء بمستوى الخدمات وأخيرا حوسبة الخدمات. ● هل من نقلة منتظرة على مستوى مكاتب شؤون المستهلكين؟ ـــ لدينا 4 محاور نعمل عليها، ولن ننجح في تطبيقها من دون معالجة السلبيات الحالية في مكاتب شؤون المستهلكين، لأننا نتطلع إلى إنجاز كل الخدمات المقدمة لجمهور المستهلكين داخل المكاتب من دون الرجوع إلى الوزارة، إضافة إلى إدخال المزيد من الخدمات على شبكة المعلومات (الإنترنت)، للتسهيل على المستهلكين في الحصول على الخدمات من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الإدارة. وتعكف الإدارة في الوقت الراهن على إعداد وثيقة عمل تضمن إنجاز الخدمات بشكل ميسر وسريع، مبيّنة بها كل المستندات المطلوبة، والأسلوب المتبع في إنجاز المعاملة، وهذه الوثيقة ستعمل على حل العديد من مشاكل إنجاز العمل بالمركز. الهيكل التنظيمي ● هناك مساع منذ فترة لاعتماد هيكل تنظيمي لعدد من المكاتب، فإلى أين وصلت جهود الوزارة؟ ــــ معظم مكاتب شؤون المستهلكين معتمدة ومدرجة ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة، إذ سبق أن صدر قرار في 2015 بإدراج نحو 24 مكتباً. أما المكاتب غير المدرجة ضمن الهيكل، فلا يتجاوز عددها 4 إلى 5 مكاتب، والسبب في ذلك هو أن الإدارة تسلمت تلك المكاتب في وقت لاحق على تاريخ صدور القرار الوزاري المشار إليه، وحالياً نعمل على إدراجها، وتسكين تلك المكاتب في الهيكل لتحقيق الاستقرار الوظيفي الذي تخطط له الإدارة. ● ماذا عن خطة الإدارة بشأن افتتاح مكاتب جديدة؟ ــــ نتطلع حالياً لتسلم مكاتب جديدة، خصوصاً في المناطق السكنية الجديدة، إضافة إلى تنمية المكاتب الحالية، والعمل على توسعتها، لاستيعاب حجم العمل المتوقع خلال السنوات المقبلة. ● ما إجمالي ما تم تحصيله خلال عام 2017؟ ــــ بلغ إجمالي ما تم تحصيله منذ يناير 2017 وحتى نهاية ديسمبر 209 ملايين و744 ألف دينار، وهذا المبلغ يتضمن كل أنواع التحصيلات لخدمات الكهرباء والماء على مستوى المحافظات الست. مؤشرات التحصيل ● ما مؤشرات التحصيل في القطاع التجاري منذ بدء تطبيق التعرفة حتى الآن؟ ــــ يمكن التعرف على مؤشرات التحصيل من خلال الأرقام، ففي الفترة من 22 مايو حتى 31 ديسمبر 2016 كان لدينا 22363 مستهلكاً ضمن شريحة القطاع التجاري، وبلغ التحصيل 11 مليوناً و264 ألف دينار لتلك الفترة. وخلال الفترة نفسها من عام 2017 وصل عدد المستهلكين ضمن تلك الشريحة إلى 23907 مستهلكين، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله 22 مليوناً و198 ألف دينار، مع العلم أن تطبيق التعرفة على القطاع التجاري بدأ في 22 مايو الماضي، تبعه كل من القطاعين الاستثماري والحكومي، وقريبا نستكمل باقي القطاعات، وهو ما يجعلنا نتوقع تحقيق طفرة ملحوظة في الإيرادات خلال السنة المالية الحالية. ● ما الخدمات الجديدة التي تخططون لإدراجها لتسهيل تحصيل المستحقات؟ ــــ إضافة إلى الخدمات المقدمة لعموم المستهلكين لسداد ما عليهم من مستحقات، فإن الإدارة تسعى منذ فترة إلى التنسيق مع البنوك في إمكانية إدخال خدمة التحصيل عبر أجهزة الـATM، وبذلك يكون القطاع قد استوفى وسائل التحصيل الإلكترونية المتاحة في الوقت الحالي، بدءا من التحصيل عبر «الكي نت»، مرورا بالمحصل الجوال، وكذلك من خلال التطبيق الخاص بالوزارة على أجهزة الهاتف الذكي، وكذلك السداد عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. وهذه الوسائل تهدف إلى تسهيل السداد عبر القنوات الإلكترونية التي تشكل محوراً أساسياً في خطة الإدارة لحوسبة الخدمات، إضافة إلى تخصيص أرقام هواتف للتواصل مع عموم المستهلكين للرد على الاستفسارات وإدخال القراءات. العدادات الذكية ● متى يتم البدء في تركيب العدادات الذكية لتكون بديلاً عن العدادات التالفة؟ ــــ يعكف القطاع حاليا على تسريع إجراءات طرح مناقصة العدادات الذكية، لتحل محل العدادات التالفة، وذلك للاستفادة من تلك العدادات فور تطبيق منظومة العدادات الذكية، التي سيتم تطبيقها على عموم الأنشطة المختلفة، وقطاع شؤون المستهلكين جاد في تفعيل هذا التوجه خلال العام الجاري. 8629 إقرار دين قالت م. نسيمة الهزاع: «منذ بداية الحملة في 2012 ركزنا على إنهاء ملف أصحاب المبالغ الكبيرة، مع قطع المياه عن المتخلفين عن السداد، إلى جانب حث الجميع على السداد أولاً بأول، وحالياً وصلنا إلى التحصيل ممن تصل ديونهم إلى 2000 دينار، وللعلم فقد تجاوز عدد إقرارات الدين، التي سجلت بحق المتأخرين عن السداد، إلى 8629 حتى ديسمبر الماضي، بقيمة 17 مليوناً و729 ألف دينار». 7 مزايا للعدادات الذكية التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة بالاستغناء عن عقود القطع والإيصال. تحصيل قيمة الاستهلاك بشكل مسبق قبل الاستفادة من الخدمة في بعض الأنشطة. متابعة حالة العدادات أولا بأول. انخفاض قيمة أعمال الصيانة الخاصة بالعدادات. الوقوف على الاستهلاك اللحظي في أي وقت والقيمة المستحقة للاستهلاك. انخفاض أعطال العدادات الذكية. ربط العدادات بأنظمة الفوترة ضمن خطط حوسبة الخدمات.