ذكر تقرير «بيان» أن «موقع القوة» الذي تحتله الكويت، وفق ما ذكر صندوق النقد، لم يكن بسبب قوة الاقتصاد المحلي أو مكانته التنافسية، إنما جاء نتيجة الفوائض المالية الكبيرة غير المستغلة، التي حققتها ميزانية الدولة خلال الارتفاعات الكبيرة بأسعار النفط في الفترات الماضية، حيث إن تلك الفوائض الراكدة في البنوك، لم تستغل في إصلاح اختلالات الاقتصاد الوطني. قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار إن أداء بورصة الكويت على المستوى الأسبوعي تباين للمرة الأولى هذا العام، إذ تمكن المؤشر السعري من مواصلة الاتجاه الصعودي الذي استهله السوق منذ بداية العام، واستطاع أن يحقق بعض المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على عدد من الأسهم الصغيرة، الأمر الذي مكنه من تعزيز مكاسبه التي سجلها منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 3.81 في المئة، وذلك بعدما أنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 6.651.91 نقطة. وتوقف قطار المؤشرين الوزني وكويت 15 في محطة جني الأرباح، حيث تعرضت بعض الأسهم القيادية إلى عمليات بيع أدت إلى إغلاق المؤشرين الوزنيين في المنطقة الحمراء للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، وهو الأمر الذي جاء بعد المكاسب الجيدة التي حققتها تلك الأسهم في الأسابيع الماضية. وقد شهد السوق هذا التباين في ظل تراجع مستويات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل السابق، إذ وصل المتوسط اليومي للسيولة النقدية خلال الأسبوع المنقضي إلى 13.66 مليون د.ك. أي بانخفاض نسبته 12.88 في المئة عن مستويات الأسبوع قبل السابق، فيما سجل متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع تراجعاً نسبته 13.74 في المئة، ليصل إلى 118.79 مليون سهم. وقد حققت البورصة، إثر تباينها خلال الأسبوع الماضي، خسائر سوقية بلغت حوالي 32.93 مليون دينار، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع إلى 28.05 مليار دينار، بتراجع نسبته 0.12 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 28.09 مليار دينار. وتقلصت بذلك مكاسب السوق منذ بداية عام 2018 لتصل إلى 1.11 مليار دينار، أي بنمو نسبته 4.14 في المئة، مقارنة مع قيمته في آخر يوم تداول من العام المنصرم، حيث بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوافرة). وبالتطرق إلى الشأن الاقتصادي، فقد أكد صندوق النقد الدولي أن الكويت تواجه تراجع أسعار النفط من موقع القوة، وأرجع فضل ذلك إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تتمتع بها الدولة، إضافة إلى الدين المنخفض وسلامة القطاع المالي، وأكد الصندوق أن تحسين مواءمة التعويض في القطاعين العام والخاص من شأنه أن يعزز الحافز لدى المواطنين على التوجه نحو وظائف القطاع الخاص، ومن ثم دعم المنافسة، موصياً بتقييد نمو التوظيف في القطاع العام وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص. كما شدد الصندوق على أن الانتقال من نموذج النمو الذي يقوده القطاع العام إلى نموذج النمو الذي يقوده القطاع الخاص يتطلب خلق حوافز لاتخاذ المخاطر وريادة الأعمال، مشدداً كذلك على أهمية إصلاح التعليم لتزويد الخريجين الجدد بالمهارات المتعلقة بوظائف القطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من النظرة الإيجابية التي أبداها صندوق النقد الدولي، فيما يخص قدرة الكويت على مواجهة أعبائها المالية في ظل انخفاض أسعار النفط، فإننا نكاد نجزم أن تلك النظرة لن تستمر لوقت طويل، خاصة إذا علمنا أن «موقع القوة» الذي تحتله الكويت، وفق ما ذكر الصندوق، لم يكن بسبب قوة الاقتصاد المحلي أو مكانته التنافسية، بل جاء نتيجة الفوائض المالية الكبيرة غير المستغلة، والتي حققتها ميزانية الدولة خلال الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط خلال الفترات الماضية، تلك الفوائض الراكدة في البنوك، والتي لم يتم استغلالها في إصلاح اختلالات الاقتصاد الوطني من خلال صرفها على مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية تساهم في الحد من الاعتماد المفرط على النفط كمصدر وحيد للدخل، مما أدى إلى تضاعف التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي بشكل مستمر وواضح؛ لذلك فإن استمرار الكويت في «موقع القوة» مرهون بتنفيذ متطلبات الاصلاح الاقتصادي، وخلق مصادر دخل إضافية بجانب النفط، فضلا عن وضع استراتيجية جديدة وخطة فعالة لتحويل الاقتصاد المحلي من اقتصاد شبه أحادي الدخل يسيطر عليه القطاع العام، إلى اقتصاد متعدد الموارد يلعب فيه القطاع الخاص دور الريادة. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة للمرة الأولى على المستوى الأسبوعي هذا العام، حيث شهد السوق استمرار عمليات الشراء الانتقائية على الأسهم الصغيرة، إضافة إلى المضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم ذات القيم السعرية المتدنية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر السعري الذي أنهى تداولات الأسبوع محققاً بعض المكاسب؛ في المقابل، دفعت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 لإنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، وذلك بعد الأداء الجيد الذي شهدته تلك الأسهم منذ بداية العام الجديد. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار ترقب المتداولين لنتائج الشركات المدرجة عن بياناتها المالية السنوية، خاصة أن هذه النتائج ستحدد بشكل كبير الأهداف الاستثمارية في المرحلة المقبلة للعديد من المستثمرين في السوق. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.651.91 نقطة، مسجلا نمواً نسبته 0.19 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجع نسبته 0.16 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 418.45 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 965.55 نقطة، بانخفاض نسبته 0.12 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت نسبة مكاسب المؤشر السعري مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.81 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 4.24 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 5.54 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2017.