أشار التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إلى تباين أداء بورصة الكويت على المستوى الأسبوعي للمرة الأولى هذا العام؛ إذ تمكّن المؤشر السعري من مواصلة الاتجاه الصعودي الذي استهله السوق منذ بداية العام، واستطاع أن يحقّق بعض المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركّزت على عدد من الأسهم الصغيرة، الأمر الذي مكّنه من تعزيز مكاسبه التي سجلها منذ بداية العام الحالي لتصل إلى %3.81، وذلك بعدما أنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 6651.91 نقطة؛ في المقابل، توقف قطار المؤشرين الوزني وكويت 15 في محطة جني الأرباح، حيث تعرّض بعض الأسهم القيادية إلى عمليات بيع أدت إلى إغلاق المؤشرين الوزنيين في المنطقة الحمراء للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، الأمر الذي جاء بعد المكاسب الجيدة التي حققتها تلك الأسهم في الأسابيع الماضية. وشهدت السوق هذا التباين في ظل تراجع مستويات التداول، مقارنة بتداولات الأسبوع قبل السابق؛ إذ وصل المتوسط اليومي للسيولة النقدية خلال الأسبوع المنقضي إلى 13.66 مليون د.ك. أي بانخفاض نسبته %12.88 عن مستويات الأسبوع قبل السابق، في حين سجل متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع تراجعاً نسبته %13.74 ليصل إلى 118.79 مليون سهم. وأضاف تقرير «بيان»: حققت البورصة على إثر تباينها خلال الأسبوع الماضي خسائر سوقية، بلغت حوالي 32.93 مليون دينار؛ إذ وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع إلى 28.05 مليار دينار كويتي، بتراجع نسبته %0.12 عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، الذي بلغ 28.09 مليار دينار كويتي. وتقلّصت بذلك مكاسب السوق منذ بداية عام 2018 لتصل إلى 1.11 مليار دينار كويتي، أي بنمو نسبته %4.14، مقارنة بقيمته في آخر يوم تداول من العام المنصرم، حيث بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار كويتي. وبالتطرّق إلى الشأن الاقتصادي، فقد أكد صندوق النقد الدولي أن الكويت تواجه تراجع أسعار النفط من موقع القوة، وأرجع فضل ذلك إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تتمتع بها الدولة، بالإضافة إلى الدين المنخفض وسلامة القطاع المالي. وأكد الصندوق أن تحسين مواءمة التعويض في القطاعين العام والخاص، من شأنه أن يعزز الحافز لدى المواطنين على التوجه نحو وظائف القطاع الخاص، ومن ثم دعم المنافسة، موصياً بتقييد نمو التوظيف في القطاع العام وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص. كما شدّد الصندوق على أن الانتقال من نموذج النمو الذي يقوده القطاع العام إلى نموذج النمو الذي يقوده القطاع الخاص يتطلب خلق حوافز لاتخاذ المخاطر وريادة الأعمال، مشدداً كذلك على أهمية إصلاح التعليم لتزويد الخريجين الجدد بالمهارات المتعلقة بوظائف القطاع الخاص. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من النظرة الإيجابية التي أبداها «صندوق النقد الدولي» في ما يخص قدرة الكويت على مواجهة أعبائها المالية في ظل انخفاض أسعار النفط، إلا أننا نكاد نجزم بأن تلك النظرة لن تستمر لوقت طويل، خاصة إذا ما علمنا أن «موقع القوة» الذي تحتله الكويت، وفق ما ذكر الصندوق، لم يكن بسبب قوة الاقتصاد المحلي أو مكانته التنافسية، إنما جاء نتيجة الفوائض المالية الكبيرة غير المستغلّة، والتي حقّقتها ميزانية الدولة خلال الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط في الفترات الماضية، تلك الفوائض الراكدة في البنوك، والتي لم يتم استغلالها في إصلاح اختلالات الاقتصاد الوطني، من خلال صرفها على مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية تساهم في الحد من الاعتماد المفرط على النفط كمصدر وحيد للدخل، مما أدى إلى تضاعف التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي بشكل مستمر وواضح؛ لذلك، فإن استمرار الكويت في «موقع القوة» مرهون بتنفيذ متطلبات الاصلاح الاقتصادي وخلق مصادر دخل إضافية بجانب النفط، فضلاً عن وضع استراتيجية جديدة وخطة فعالة لتحويل الاقتصاد المحلي من اقتصاد شبه أحادي الدخل يسيطر عليه القطاع العام، إلى اقتصاد متعدد الموارد يلعب فيه القطاع الخاص دور الريادة. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة للمرة الأولى على المستوى الأسبوعي هذا العام، حيث شهد السوق استمرار عمليات الشراء الانتقائية على الأسهم الصغيرة، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي تركّزت على الأسهم ذات القيم السعرية المتدنية، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري الذي أنهى تداولات الأسبوع محقّقاً بعض المكاسب؛ في المقابل، دفعت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 لإنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، وذلك بعد الأداء الجيد الذي شهدته تلك الأسهم منذ بداية العام الجديد. وقد شهدت السوق هذا الأداء، في ظل استمرار ترقُّب المتداولين نتائج الشركات المدرجة عن بياناتها المالية السنوية، خاصة أن هذه النتائج سوف تحدد بشكل كبير الأهداف الاستثمارية في المرحلة المقبلة لكثير من المستثمرين في السوق.