حذر خبراء مصرفيون متعاملي البنوك من اللجوء إلى السحب على المكشوف، أو ما يعرف مصرفياً بـ«أوفر درافت»، إلا في أضيق الحدود وعند الحاجة الماسة إليه، مشيرين إلى أن الاقتراض المقدم لراتب المتعامل يوقعه في دوامة الرصيد السالب دوماً، ويحمله أعباء فوائد تراوح بين 18 و30% بالنسبة للبنوك التقليدية، فضلاً عن رسوم تقديم الطلب كل شهر وتبلغ 200 درهم، بالنسبة للمصارف الإسلامية. بعض البنوك تقدم الخدمة إلى المتعاملين دون الحصول على موافقة مسبقة منهم. 200 درهم رسوم تقديم طلب الخدمة في مصارف. 80 % من إجمالي الراتب تعرضه بعض البنوك. وذكر الخبراء، لـ«الإمارات اليوم»، أن معظم المتعاملين الذين يلجؤون إلى هذا النوع من الاقتراض، يمكنهم الاستغناء عنه بترتيب أمورهم المالية، واللجوء إلى الادخار الجماعي بين الأصدقاء أو الأقارب والمتعارف عليه بـ«الجمعيات»، وغيرها من الأمور. وتفصيلاً.. قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «السحب على المكشوف أو ما يعرف مصرفياً بـ(أوفر درافت)، يجب ألا يتم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود، كونه يعوّد المتعامل على استمرار الاقتراض بصورة شهرية تقريباً، ما يجعل حسابه المصرفي سالباً، ويحمله فوائد عالية تبدأ من 18% بالنسبة للبنوك التقليدية، وترتفع كلما زادت فترة سداد (المكشوف)، إَضافة إلى رسوم تقديم طلب الخدمة في المصارف الإسلامية، وتبلغ نحو 200 درهم». وأضاف يوسف أن «معظم متعاملي البنوك يمكنهم تجنب هذا النوع من التمويل، إذا أداروا أمورهم المالية بشكل جيد، بعيداً عن الإنفاق الذي يفوق قدرتهم ودخلهم الشهري». وأكد يوسف أنه «يجب على المتعاملين، أيضاً، الانتباه إلى أن بعض البنوك تقدم أحياناً هذه الخدمة لمتعامليها بلا طلب ودون أن تحصل على موافقة منهم، إذ تعتبرها مزايا في اتفاقيات فتح الحساب، فيسحب المتعامل مبالغ مالية مكشوفة على حسابه دون أن يدري، حتى يتفاجأ بتراكم الفوائد عليه، والاقتطاع من راتبه لسداد ما سحبه من رصيده، معتقداً أنها مبالغ متوافرة في حسابه من راتبه الأصلي». من جهته، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «معظم الحالات التي يلجأ إليها المتعاملون للسحب على المكشوف غير مبررة، وناتجة عن سوء مقابلة الدخل مع الإنفاق، وترتيب الأمور المالية حسب الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «المتعامل الذي يلجأ إلى اقتراض راتبه مسبقاً، يظل في دوامة لا تنتهي من الاقتراض والديون، بنسب فائدة عالية تقارب تلك المدفوعة على بطاقات الائتمان، بجانب رسوم شهرية تحصلها المصارف الإسلامية». وأضاف نصر أنه «يفترض ألا يلجأ المتعامل لسحب راتبه مقدماً أو سحب مبالغ منه إلا في أضيق الحدود، وتحت ضغط الحاجة الماسة على أن يرتب سداده مباشرة»، موضحاً أن «الأفضل اللجوء للادخار الجماعي المتعارف عليه بين الأهل والأصدقاء باسم (الجمعيات)، التي يتشارك فيها أكثر من شخص، وتمنح شهرياً لواحد منهم، حيث إنها أفضل لتغطية الالتزامات المتوسطة والصغيرة، بعيداً عن السحب على المكشوف». بدوره، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «للسحب على المكشوف محاذير عدة، يجب على المتعامل الانتباه إليها، أبرزها فوائده العالية جداً التي تصل أحياناً إلى 30%، إضافة إلى الرسوم الشهرية، فضلاً عن أن المتعامل لا يشعر بأنه يتقاضى راتباً شهرياً، يمكن التصرف في حدوده أو ترتيب أموره المالية، كون حسابه دائماً مديناً وسالباً». وشدد عوني على أن «اللجوء إلى هذا النوع من الاقتراض يجب أن يكون أيضاً في الظروف الطارئة، وألا يكون بمبالغ كبيرة»، مشيراً إلى أن «بنوكاً تمنح أحياناً 80% من الراتب، فيما بعضها يتيح سحب أضعاف الراتب، لذلك يجب أن ينتبه المتعامل إلى الحاجة الفعلية، حتى لا يتكبد نسب فوائد عالية ورسوماً شهرية».