بالرغم من النمو المتسارع الذي تشهده التجارة الإلكترونية، إلا أنها لم تصل بعد إلى مرحلة المنافسة مع المتاجر التقليدية على المستوى المحلي بحسب نتائج استطلاع "البيان الاقتصادي". وكشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» و«فيسبوك» والموقع الإلكتروني لـ«البيان» أن المستهلكين في الإمارات يفضلون التسوق التقليدي عبر متاجر التجزئة في الأسواق مقارنة مع التسوق عبر الإنترنت. وأوضحت نتائج الاستطلاع على موقع «البيان» الإلكتروني أن 86% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن المتاجر التقليدية هي الوسيلة المفضلة لديهم للتسوق، فيما فضل 14% منهم التسوق على الإنترنت. لكن نتائج الاستطلاع عبر تويتر أظهرت ارتفاع عدد المستهلكين ممن يفضلون التجارة الإلكترونية إلى 27% مقارنة مع 73% ممن يفضلون التسوق في المتاجر التقليدية. فيما أشار 84% من المشاركين في الاستطلاع عبر موقع "فيسبوك" إلى أنهم يفضلون المتاجر التقليدية مقارنة بـ16% ممن يفضلون التسوق عبر الإنترنت. وتواجه التجارة الإلكترونية مجموعة من التحديات مما يطرح ضرورة معالجتها وردم الفجوة التي تفصلها عن منافذ التجارة التقليدية، ويشير الخبراء إلى أن تراجع مستوى خدمة ما بعد البيع يشكل أحد أبرز هذه الحلول بالتوازي مع محدودية القدرات اللوجستية لمنصات التسوق الرقمي في المنطقة الأمر الذي يؤثر في الوقت اللازم للتوصيل. وبحسب منصة "مول فور ذا وورلد" للتجارة الإلكترونية، فإن القطاع بحاجة للمزيد من العروض والتنزيلات المغرية للمتسوقين، ولفتت إلى إن التأخير في التسليم، والعناوين غير المكتملة، والحزم التالفة تشكل بعض المشكلات التي على المتسوقين عبر الإنترنت التعامل معها. ولا يحتاج الأمر سوى إلى تعليق واحد فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون لها تأثير مدمر في سمعة الشركة. وهنا يجب على منصات التسوق الإلكتروني الاستثمار بشكل أكبر في استخدام آليات موثوقة وآمنة في تحضير وتسليم الطلبيات. بالإضافة إلى ضرورة إعطاء المتعاملين خيارات متعددة للدفع. والأهم من ذلك القدرة على الدفع بالعملة المحلية، إذ إنه كلما كانت عملية الدفع أسهل، كان ذلك أفضل. ولأن المتسوقين دائماً ما ينتابهم الخوف من مسألة الدفع، يجب التأكد من جعلها بسيطة وخالية من المتاعب. ولفتت منصة "مول فور ذا وورلد" إلى أن الطريقة الأفضل للحفاظ على المتعاملين الحاليين، وجذب متعاملين جدد، هي تطوير تطبيقات تعمل على المنصات كافة على حد سواء، سواء على سطح المكتب أو الإصدارات المحمولة، الأمر الذي يضمن جاهزية فرص التسوق بشكل دائم، بغض النظر عن الوسيلة التي سيعتمدها المستخدم. وفي الواقع فإن تلك التطبيقات تضـــمن الوصول إلى مليارات المنتجات من مئات من مواقع التجارة الإلكترونية والمخازن. وتشير أحدث التقديرات إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية العالمية يقدر بحوالي 4.3 تريليونات دولار بحلول 2025 أي ما يوازي 19% من إجمالي مبيعات التجزئة وذلك حسب تحليل حديث لغرفة دبي مبني على دراسات متنوعة منها لـPayFort، و«بيزنيس مونيتر». ويتوقع تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن تتضاعف التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بحلول 2020 لتساهم بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من نسبة 2% حالياً، كما يتوقع أن يتوسع حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي ليصل إلى 41.5 مليار دولار بحلول 2020، حيث يتوقع أن تستحوذ الإمارات على ما نسبته 53 55% من حصة السوق، تليها السعودية بـ14%، ثم سلطنة عُمان بـ12% وقطر بـ10%.