وصل الجدل المحتدم حول التحرش الجنسي إلى بريطانيا، وهذه المرّة بعد تصريح رئيسة الوزراء تيريزا ماي معلّقة على التقرير الذي نشرته الصحافية ماديسون ماريدج في صحيفة «فايننشال تايمز» أول من أمس، حول عمليات تحرش جنسي خلال حفلة للرجال فقط في فندق بلندن. وعبّرت ماي عن «صدمتها بعد معرفتها بفضيحة التحرش الجنسي خلال حفلة عشاء خيري لرجال أعمال، متعهدة الاستمرار في الكفاح حتى «تُحترم المرأة وتُعامل على قدم المساواة». وأعلن الصندوق الخيري «بريزيدنت كلوب» حل نفسه عقب تقرير «فايننشال تايمز». وأثارت الواقعة غضب معارضين ورجال أعمال والعديد من النواب في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي. وقالت الأخيرة في حوار مع شبكة «بلومبرغ» التلفزيونية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «بصراحة، شعرت بالصدمة لدى قراءتي التقرير». وأضافت: «اعتقدت أن هذا السلوك الذي يعتبر المرأة سلعة أصبح ضرباً من الماضي، وأننا تمكنا من التغلب عليه... للأسف، ما أظهره هذا الحدث هو أنه ما زال علينا بذل كثير من الجهد. سأستمر في العمل حتى نصل إلى اللحظة التي نستطيع أن نقول فيها إن السيدات يحظين بالاحترام والقبول ويعامَلن على قدم المساواة». ووقّع أكثر من 70 ألف شخص عريضة تطالب الحكومة البريطانية بتشديد الحماية القانونية للعاملات من التحرش الجنسي، بعد هذه الفضيحة، وتناشد وزيرة الداخلية أمبر رادّ إعادة العمل بنص قانون يحمي السيدات من التحرش الجنسي من جانب زبائن أو عملاء، إضافة إلى أرباب العمل والزملاء. وقالت صوفيا ياتيس لو، إحدى الناشطات في مجال حماية حقوق المرأة، إنها شعرت «بالصدمة» لاكتشاف أن القائمين على حفلة «بريزيدنت كلوب» لا تقع عليهم أدنى مسؤولية قانونية عن أعمال التحرش التي تعرضت لها عاملات خلال عشاء خيري للرجال فقط. وكتبت ماريدج: «طُلب من جميع السيدات ارتداء ملابس سوداء مثيرة وانتعال أحذية بكعوب عالية. وخلال الحفلة تعرضت العديد من العاملات، بعضهن طالبات يعملن مقابل الحصول على المال، للتحرش».