الفريق سامي عنان اختار هشام جنينة نائبا له خلال حملته الانتخابية التي انطلقت الأسبوع الماضي قبل أن تتوقف.العرب  [نُشر في 2018/01/28، العدد: 10883، ص(3)]شخصية تثير اللغط القاهرة - أثار الحادث الذي تعرض له المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، السبت وأسفر عن إصابته بكدمات بالوجه وكسر في ساقه، جدلا في الشارع المصري بعد أن قالت أسرته إنه تعرض لمحاولة قتل. لكن وزارة الداخلية المصرية أشارت إلى أنه أصيب نتيجة حادث “تصادم مروري تطور إلى مشاجرة”. وكان جنينة في طريقه إلى المحكمة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من منصبه، والذي اتخذه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في العام 2016 على خلفية إعلانه عن أرقام غير حقيقية، من وجهة نظر الحكومة، عن حجم الفساد في مصر. وقررت المحكمة الإدارية التي تنظر القضية، السبت، تأجيل الطعن إلى جلسة 10 مارس المقبل. ومعروف أن جنينة، الذي جاء رئيسا للجهاز الحكومي الرقابي على أموال الدولة والشخصيات العامة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ظل معارضا شديدا للسيسي والحكومة المصرية، وهو الأمر الذي تسبب في تعديل قانون الهيئات الحكومية والإطاحة به من منصبه. وما زاد الأمور سخونة أن الفريق سامي عنان اختار جنينة نائبا له خلال حملته الانتخابية التي انطلقت الأسبوع الماضي قبل أن تتوقف، بعد احتجازه وإعلان القوات المسلحة أنه مازال في الخدمة العسكرية ولا يجوز له خوض سباق الانتخابات الرئاسية. وجاء الحادث في توقيت تشهد فيه مصر جدلا واسعا بشأن جدية الحكومة المصرية في إقامة انتخابات تنافسية قوية، تحديدا بعد أن اعتزم حزب الوفد المؤيد للسيسي ترشيح رئيسه السيد البدوي أمامه في تلك الانتخابات. وفي نفس الوقت تراجع ثلاثة من المرشحين عن خوض السباق، كما تم إلقاء القبض على الفريق سامي عنان. وكان الفريق أحمد شفيق أول من أعلن تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة، وهو ما تكرر مع كل من محمد عصمت أنور السادات نجل شقيق الراحل أنور السادات. وبعد ذلك أعلن خالد علي الناشط السياسي مؤخرا انسحابه أيضا، مرجعا ذلك إلى عدم توافر ضمانات نزاهتها. وتتعرض الحكومة المصرية لوابل من الاتهامات تتعلق بالتشكيك في جديتها، ومحاولة إقصاء المعارضة في مصر وتكبيل حرية الرأي وتوجيه الرأي العام. ويرى متابعون أن الاعتداء على جنينة شأن سياسي بامتياز هدفه ترهيب المعارضة وتجميد أي محاولة لتشويه أو نقد الحكومة، من خلال اتباع الأسلوب الذي تصعب إدانة الحكومة بارتكابه. وحاولت شخصيات معارضة توظيف الحادث سياسيا في المزيد من التشكيك في جدية إجراء انتخابات الرئاسة. وقال حازم حسني، المتحدث باسم عنان، إن سيارتين أوقفتا جنينة فور مغادرته منزله في ضاحية التجمع الخامس في شمال شرق القاهرة، وهاجمه خمسة رجال بالسكاكين والعصي. فيما قالت زوجته وفاء قديح، في تصريحات صحافية، إن جنينة “تعرض لمحاولة اغتيال”. وقال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن موكله تعرض لاعتداء بالأسلحة البيضاء متهما من سماهم “بلطجية” استخدموا أسلحة بيضاء بالتسبب في الحادث. ولفت إلى أن جنينة تعرض لكسر في إحدى قدميه وكدمات وجروح قطعية بالوجه. وفي المقابل فإن مصادر بوزارة الداخلية المصرية قالت إن “جنينة لم يتعرض لحادث جنائي مقصود”، والواقعة تتمثل في وقوع حادث تصادم بين سيارته التي يقودها و3 أشخاص أثناء توقفهم بالطريق. وأضافت المصادر أن الحادث تسبب في إصابة أحد الأشخاص الثلاثة مما نتج عنه حدوث مشادة كلامية بينهم وبين جنينة، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب. وحرر الطرفان محاضر رسمية بالواقعة في أحد أقسام الشرطة الواقعة بمنطقة التجمع الخامس. واتهم الطرف الثاني جنينة باستدعاء عدد من الأشخاص والاعتداء عليهم بالضرب، وأثبتوا بمحضر الشرطة تعرضهم للإصابات نتيجة الاعتداء عليهم من أشخاص تابعين لهشام جنينة فروا هاربين مع وصول الشرطة إلى موقع المشاجرة. وقال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ”العرب”، إن إلقاء الاتهامات على وزارة الداخلية يهدف إلى إعطاء شرعية سياسية لارتكاب أعمال عنف خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتابع أن جماعة الإخوان درجت على ذلك في مناسبات عدة من قبل، مضيفا أن استغلال الحادث وتوظيفه سياسيا يتماشى مع الانتقادات الدولية التي تتعرض لها مصر مؤخرا بشأن انتخابات الرئاسة “وهي تستهدف إحراج الدولة المصرية”، لافتا إلى أن حجم الأضرار في السيارتين والشهود العيان على الواقعة من شأنهما أن يحسما مسألة كونه حادثا سياسيا أو حادث سير طبيعيا يتكرر يوميا العشرات من المرات. ويعد المستشار هشام جنينة إحدى الشخصيات التي أثير حولها لغط بشأن انضمامه إلى جماعة الإخوان، وهو ما نفاه جنينة كثيرا.