عد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د.عبدالرحمن بن عبدالله السند، الابتزاز من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، مشيراً إلى أن الإحصاءات الدولية تشير إلى تنامي معدلات الجرائم المعلوماتية بشكل مستمر. وحذَّر من الاستجابة لمطالب المبتزين، حيث يشهد الواقع أن 99% من حالات الابتزاز لا تنتهي بتحقيق طلب المبتز الذي قد يتمادى لمطالب أخرى، موضحاً أن الابتزاز قد يقع من الرجل على المرأة والعكس أو من نفس الجنس. وكشف د.السند عن أن أغلب مطالب المبتزين جنسية بنسبة 74% حسب إحصائية وحدة مكافحة الابتزاز بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تليها المطالب المالية بنسبة 14%، مشيراً إلى خطر الوقوع في العلاقات المحرمة، وأهمية الحذر في التعامل مع مواقع وحسابات الزواج أو التوظيف ومواقع تأويل الرؤى، وعدم إرسال المعلومات الشخصية لهم. وبين أن الفئة العمرية ما بين 16-30 عاماً هم النسبة الأكبر في التعرض للابتزاز بنسبة 85%، وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثات الوسائل المستخدمة في الابتزاز بنسبة 57% لنفس الإحصائية، كما تشكل طالبات المرحلة الثانوية نسبة 41% من ضحايا الابتزاز. جاء ذلك في الكتاب الذي أصدرته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان “جريمة الابتزاز” لمؤلفه د. عبدالرحمن بن عبدالله السند، ويقع في 48 صفحة ويتناول تعريفاً للابتزاز وبياناً لحكمه الشرعي وعدة نصائح في الوقاية من الابتزاز، وكيفية التعامل معه حين وقوعه. ويستعرض الكتاب إحصاءات عدة عن جرائم الابتزاز من حيث الفئة المستهدفة وحالتها الاجتماعية ومستواها التعليمي ومطالب المبتزين والوسائل التي يستخدمونها، إضافة إلى الموضوعات في هذا المجال.