فيما تتجه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى حسم ملف التعديلات التشريعية بشأن قضية سجن النواب، على أن تتسلم الرد الحكومي بشأن التعديلات المقترحة خلال الاجتماع المقرر عقده اليوم. واوضح عضو اللجنة محمد الدلال لـ القبس أن اللجنة اجتمعت مع اكثر من جهة بهذا الشأن من بينها ممثلون عن وزارة العدل، مشيرا الى ان اجتماع اليوم سيتم فيه معرفة رد الوزارة، ونحن نرى كنواب انه لابد من اصدار حكم نهائي بات حتى يتم سجن اي نائب، ولكن احتراما للقضاء ننتظر رأي القضاء في هذا الشأن اليوم. واضاف الدلال ان اللجنة ستناقش ايضا طلب رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في القضية رقم 2017/27 جنح مرئي ومسموع، ومنـاقـشة مجمـوعـة مـن الاقـتـراحـات بقـوانـيـن.