وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الأحد، على حزمة من المقترحات بقوانين وعلى رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح جرائم الكترونية.ووافقت اللجنة من الناحية الدستورية على عدد من المقترحات بشأن الرعاية السكنية مقدمه من النواب عسكر العنزي وفيصل الكندري وثامر الظفيري وعلى تعديل القانون 6 لسنة 2008 بشأن تحويل الكويتية الى شركة مساهمة.ووافقت اللجنة على طلب لجنة الميزانيات من وزارة المالية تزويدها بالمعلومات الخاصة بالأراضي غير المستغلة في السكن الخاص على أن تعد تقرير بهذا الشأن يرفع الى المجلس قريبا.ووافقت على منح بدلات لأعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف ومساواتهم مع نظرائهم في الجهات الأخرى، ووافقت على التعديلات النيابية على الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكدت اللجنة أن النص الحالي مخالف للدستور.وقال الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الحكومة رفضت تعديلات قانون المحكمة الإدارية بشأن الجنسية بعد مناقشتها التعديلات في اجتماعات اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع.وأوضح أنه برغم رفض الحكومة لتعديلات المحكمة الإدارية بشأن الجنسية إلى أن لدينا قدرا من التفاؤل بالتوصل الى حل عادل متوافق مع الدستور بهذا الشأن.وأشار الدلال إلى ان اللجنة التشريعية أقرت تعديل قانون المحكمة الادارية لنظر القضاء في سحب واسقاط الجنسية وتم ادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبل، وأقرت تعديل قانون الحبس الاحتياطي وسيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.وأوضح ان إجمالي ما أنجزته التشريعية 50 اقتراحا بقانون في مختلف المجالات واحالتها الى اللجان المختصة، مؤكدا أن المسؤولية الآن كبيرة على اللجان المختصة بإنجاز هذه الاقتراحات حتى نحقق المتطلب التشريعي.وشدد الدلال على أن تقارير اللجنة التشريعية بخصوص رفع الحصانات استرشادية للمجلس وليست ملزمة وأن الكيدية من عدمها في طلبات رفع الحصانة أمر تقديري لأعضاء اللجنة. وأضاف أن اللجنة حريصة على إرفاق كل المستندات لطلب رفع الحصانة ليطلع عليها الأعضاء والتقرير الوحيد الذي لم تقم بإرفاقه المتعلق بقضية النائب وليد الطبطبائي نظرا لحساسية القضية ولكونها قضية خاصة.