أوضح النائب عمر الطبطبائي أن قضية شركة الدرة تمس كل أسرة كويتية، معتبرا أن هناك شبهة تواطؤ من قبل موظفين في وزارة الخارجية فيما يخص الدول التي يتم استقبال العمالة منها، واليوم وصلت الأسعار إلى ارقام فلكية، وكأنهم مهندسون، وليسوا عمالة منزلية. وأضاف الطبطبائي: لدينا معلومات سنعلن عنها، تبين أن البعض لديه استفادة في مكاتب الاستقدام في الخارج والفحص الطبي، وسنصل إلى أعلى سقف بالمحاسبة والمراقبة بهذا الشأن، متمنيا من وزير الخارجية التعاون في هذا الملف كما هو متعاون في الملفات السابقة. وقال: هناك بعض الشبهات تحوم حول بعض بعثاتنا والشركات الخارجية، ونحن قدمنا اسئلتنا بهذا الصدد، وننتظر الإجابة عنها حتى نتخذ خطواتنا المقبلة، مشددا على أن الأسعار التي يعلن عنها غير طبيعية. وفي سياق آخر، وبشأن جلسة التصويت على طرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح، قال الطبطبائي: الوزيرة ستوجه جلسة طرح الثقة، ولا نعلم كيف ستسير الأمور، وانا لن اطرح الثقة بالوزيرة، والاستجواب كان راقيا جدا، ونحن جلسنا مع الوزيرة وناقشنا العديد من الملفات، ووعدتنا بإصلاح اماكن الخلل.