قرر أعضاء مجلس بلدي المحرق تأجيل النظر في مناقشة الحساب الختامي للجهاز التنفيذي في بلدية المحرق؛ وذلك لعدم استلام اللجنة المالية والقانونية للحساب الختامي.من جهته، رأى نائب رئيس المجلس محمد حرز أنه بالإمكان مناقشة التقرير في اللجنة، ثم يعرض على المجلس ويصوت عليه بشكل استثنائي.وأفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن قيمة المبالغ التأمينية المتراكمة لدى الجهاز التنفيذي في بلدية المحرق تصل إلى مليونين و200 ألف دينار حتى أكتوبر الماضي.ودعا المرباطي المواطنين والمقيمين أصحاب الحساب التأميني لدى بلدية المحرق إلى مراجعة المختصين في البلدية؛ لاسترجاع أموالهم المتراكمة.وبيّن في اتصال مع «الأيام» أن مبلغ حساب التأمين متراكم منذ العام 2002، وهي السنة التي تحولت فيها المنظومة البلدية بالمملكة من المركزية إلى لا المركزية الإدارية المتمثلة في الهيئات البلدية بمختلف محافظات المملكة, وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية أن المبالغ التأمينية في زيادة مطردة، إذ كانت المبالغ التأمينية في شهر أبريل من العام 2015 تصل إلى مليون دينار لصالح ما مجموعه 7300 مستحق من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وعاملين في مجالات أخرى لها علاقة بالشأن البلدي.وتابع المرباطي أن المبلغ تضاعف خلال السنتين الماضيتين بشكل كبير حتى زاد على أربعة ملايين دينار، ما يشير إلى أنهم يتخلفون عن استرداد حقوقهم لأسباب مختلفة، من ضمنها النسيان أو استصغار المبلغ وغيرهما, وأضاف أن الحسابات التأمينية في الهيئات البلدية الأربع هي عبارة عن قيام الإدارة المختصة في البلدية بتحصيل مبلغ من أصحاب طلبات الخدمة البلدية، ويوضع هذا المبلغ في حساب لا يندرج ضمن حساب «إيرادات البلدية» الموزع على حساب إيرادات البلدية وحساب آخر لإيرادات الصندوق المشترك لبلدية المحرق، بل هو حساب منفصل في أحد البنوك توضع فيه تلك المبالغ التأمينية بشكل مؤقت حتى ينتهي طالب الخدمة من إتمام تنفيذ اشتراطات الخدمات البلدية كافة.وعن أبرز الخدمات المؤمن عليها، أوضح المرباطي أنها «إزالة مخلفات البناء بعد إتمام عملية البناء، تراخيص الإعلانات، تراخيص تنظيم المباني، تراخيص إشغال الطريق، تراخيص إقامة الخيام، تراخيص إنشاء وإدارة المحال العامة والمحال التجارية والصناعية، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة».وأشار رئيس اللجنة المالية والقانونية إلى أن القرار الوزاري الصادر سنة 2010 بشأن بعض الرسوم البلدية نظم عملية احتساب رسوم التأمين على التراخيص، فيتراوح التأمين من 300 فلس لكل متر مربع وصولاً إلى دينار واحد لكل متر مربع بحسب الشريحة في بعض الحالات، وهذا ما يفسر أسباب حجم مبلغ حساب التأمين في المحرق فقط، ناهيك عن البلديات الأخرى.وجدد المرباطي دعوته المواطنين والمراجعين إلى تحصيل مستحقاتهم، إذ إن البلدية يسرت هذه العملية عبر آلية مبسطة تتطلب من صاحب المصلحة إثبات أنه انتهى من التزاماته المترتبة على الترخيص المطلوب وشروطه، وأنه لا توجد مخالفات في معاملته، وحينها ينال مبلغ التأمين فور استكمال الإجراءات الإدارية.