كشفت قيادة شرطة محافظة المثنى (250 كيلومتراً جنوب بغداد) عن العثور على ممرات لتهريب المخدرات لأغراض التجارة أو لتهريبها خارج البلاد»، كما أعلنت عن إعداد قاعدة بيانات للمتاجرين والمتعاطين. وقال قائد الشرطة اللواء سامي سعود لـ «الحياة»، إن «المحافظة التي تتمتع بحدود دولية، تشكو منذ سنوات من تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات»، لافتاً إلى أن «الشرطة تعقبت بعض العصابات وألقت القبض على أفرادها بعدما حصلت على معلومات من متهمين سابقين، ومن المحافظات المجاورة، وتبين أن غالبية المصادر والمسارات المتبعة تكون من خلال البصرة والنجف اللتين تضمان مساحات صحراوية حدودية واسعة ما يعطي العصابات حرية في التنقل بعيداً عن رجال الأمن». وقال إن «الشرطة اتخذت إجراءات مشددة للحد من ظاهرة المتاجرة بالمواد المخدرة، وقامت بتعزيز شعبة مكافحة المخدرات بضباط أكفاء». وكشف عن «العمل على إعداد قاعدة بيانات خاصة بمروجي وتجار ومتعاطي المخدرات في المحافظة ومطابقتها مع قواعد البيانات في المحافظات المجاورة للقضاء على هذه التجارة». وكان رئيس اللجنة الأمنية العليا في المثنى المحافظ فالح الزيادي، أوضح أن «النسب الخاصة بالمخدرات في المثنى، ما زالت ضمن النسب الطبيعية للمحافظات الأخرى، إلا أنها تختلف عن غيرها بقلة الكثافة السكانية، ما يجعلها تعمل على مكافحة المخدرات على نحو أقوى». وقال نقيب المحامين في المثنى صلاح العيساوي لـ «الحياة»، إن «القوانين العقابية الجديدة التي صدرت أخيراً، أحدثت تغييراً على مستوى العقوبات بحق المتهمين، ما أدى إلى استفحال بعض الظواهر السلبية على مستوى العراق ككل وليس في المثنى فقط». وأوضح أن «القوانين الجديدة حوّلت تعاطي المخدرات إلى جنحة لا تتجاوز عقوبتها سنتين، بعدما كان يعتبر في القانون القديم جناية تستحق عقوبة قد تزيد عن 15 سنة، وهذا ما ساعد على تنامي الاتجار أيضاً». وطالب المشرعين بـ «إعادة النظر ببعض القوانين والعقوبات». وأعلنت قيادة شرطة المثنى البدء بإجراءات لمكافحة تجارة المخدرات في المحافظة وعلى مستويات أمنية واجتماعية واستخباراتية، تبدأ بتنظيم ورش اجتماعية في بعض المدارس للتحذير من خطر التعاطي.