لم تقتصر السعودة الوهمية على الاعمال التي تتطلب الحضور لمقر العمل بل طالت ايضا مجالات العمل عن بعد، مما يندرج ضمن مخالفات النظام الخاص بممارسة هذا النشاط الذي وضعته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف قصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات، وذلك بحسب ما كشف عنه لـ(اليوم) مسئولون ومهتمون بهذا النوع من العمل. وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل أن نظام العمل عن بعد غير مفعل من قبل بعض الشركات، وأنه تم التحايل على بعض ما ورد في نظامه، وهذا ما يحول مجال العمل عن بعد دون تحقيق أهدافه. وقال: اللوم يقع على رجال الأعمال الذين استغلوا ثغرات كثيرة في النظام ليحققوا نسب السعودة المطلوبة دون ممارسة عمل وظيفي حقيقي وذلك بعمليات توظيف وهمية، وهنا تقع الاشكاليات حيث لا يوجد وضوح تام في حجم السعودة، ولكني متأكد من انه مع الأنظمة الجديدة والتطورات المتسارعة سيتم إيجاد حلول لمعالجة التحايل على نظام العمل عن بعد. وتحدثت عضو المجلس التنفيذي لمجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية الجوهرة السالم عن مآسي العمل عن بعد وعدم تفعيله بالصورة المأمولة وقالت: إن تطبيق نظام العمل عن بعد يشوبه الكثير من التحايل من قبل أصحاب الأعمال ولم يفعل بالصورة الصحيحة والجدية كما طمحنا له نحن سيدات الأعمال، فالنظام وجد لتسهيل المهام على المرأة العاملة من خلال إلحاقها في وظيفة لا تتطلب وجودها الفعلي في مكان محدد للعمل، وهذا يمكنها من أن تؤدي مهام عملها ومتطلباته في منزلها، ولكن ما يحدث حاليا هو تحايل على نظام العمل عن بعد ويركز بشكل خاص على تحقيق نسبة سعودة وهمية لا تستفيد منها المواطنة السعودية. وقالت سيدة الأعمال والمدربة المتخصصة في مجال الملكية الفكرية لينا العامودي: إن العمل عن بعد نوع من أنواع الوظائف التي تناسب شريحة من شرائح السيدات السعوديات ممن لديهن ظروف خاصة أو رعاية أطفال، وممن هن بحاجة لتوفير دخل مادي مناسب لوضعهن الاجتماعي، أو ان يكن بحاجة إلى وظيفة لشغل وقت الفراغ. وأضافت: استحداث مثل هذه الوظائف ضرورة، وحتى ايضا للرجال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن للأسف لم يرافق تطبيقها تفعيل مراقبتها بشكل صحيح، كما انه لا توجد ضمانات لحقوق الموظف العامل فيها من حيث مساواته بالموظف الذي يباشر عمله في مقر العمل، حيث لا توجد له تأمينات طبية أو اجتماعية أو غيرها من البدلات وبالتالي تصبح وظيفة غير مستقطبة لطالبي العمل. وأشارت إلى ان هناك بعض الشركات تستغل السعودة دون الإيفاء بحقوق الموظف كاملة مع فرض شروط تعجيزية أو إعلانات وهمية لشواغر وظيفية، وقالت: نتمنى مستقبلا التعاون من الجهات الحكومية في التشديد الرقابي على التوظيف في مجال العمل عن بعد، وأيضا الاهتمام بتطوير جودة الأداء لدى الموظفين. وقالت عضو المجلس التنفيذي بغرفة الشرقية سينيثيا كردي: على الرغم من انني راضية بمستوى تأنيث المحلات ويعتبر هذا تطورا وتقدما كبيرا في شأن تأنيث المحلات التجارية ونظرة تفاؤل عالية وتواكب رؤية 2030، وبأن يكون للمرأة دور بارز في المجتمع في مجالات شتى، إلا ان تطبيق نظام العمل عن بعد سواء للنساء أو الرجال لا يسير بنفس وتيرة التأنيث فهو يحتاج للمزيد من التفعيل، والعمل بالصورة الصحيحة حتى يحقق الهدف المرجو منه.