برأت محكمة الجُنح صاحبة شركة تعمل في مجال الاستثمار العقاري وإدارة المحافظة من تُهمة النصب والإحتيال المنسوبه إليه , حيث تقدمت المجني عليها ببلاغ للمخفر واستندت بإيصالات تحويلات مالية لحساب المُتهم وقدم المحامي عبدالله السند من مجموعه السند القانونية , دفاعه متضمنا صحة المبالغ المودعه بالحساب وبين أن هناك عقد يُنظم العلاقة أي أنه لا يمكن القول بقيام المُتهم بالنصب والإحتيال مع وجود هذا العقد وأن تخلف أحد الشروط أو عدم إلتزام المُتهم بالشروط لا يرقى بأن يكون هناك نصب أو إحتيال لإنتفاء أركان التهمة في الفقه الجزائي.هذا ما أخذت به المحكمة وحكمت ببراءة المُتهم مما هو منسوب إليه.