قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الإثنين، إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا قدره 5.8 بالمئة في السنة المالية التي ستبدأ في يوليو/ تموز. ويقل المعدل المستهدف قليلا عما جرى الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر، حين قدرت الوزيرة النمو المتوقع للسنة المالية 2018-2019 عند ستة بالمئة. ويواجه اقتصاد مصر صعوبات منذ انتفاضة 2011، التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة، لكن الحكومة تأمل في أن تضعها إصلاحات، يدعمها صندوق النقد الدولي شرعت في تنفيذها خلال السنة الأخيرة، مجددا على المسار الصحيح.