قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم (الاثنين) إن بلادها تستهدف نمواً اقتصادياً قدره 5.8 في المئة في السنة المالية التي ستبدأ في تموز (يوليو). ويقل المعدل المستهدف قليلاً عما جرى الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر، حين قدرت الوزيرة النمو المتوقع للسنة المالية 2018-2019 عند ستة في المئة. ويواجه اقتصاد مصر صعوبات منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب من البلاد وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة، لكن الحكومة تأمل في أن تضعها إصلاحات، يدعمها صندوق النقد الدولي شرعت في تنفيذها خلال السنة الأخيرة، مجدداً على المسار الصحيح.