باشرت محكمة الجنايات، في دبي، محاكمة 10 متهمين من بينهم أربعة موظفين بأحد البنوك، في قضية تزوير محررات رسمية، استخدموها في الاستيلاء على مبالغ مالية تصل إلى 1.5 مليون درهم، مع آخرين هاربين، من خلال استخراج بطاقات ائتمانية بأسماء متعاملي البنوك، وسحب المبالغ منها. وأفاد شاهد من البنك، في تحقيقات النيابة، بأن شكوى وردت من أحد المتعاملين يفيد بأنه تم استخراج بطاقة ائتمانية باسمه لدى البنك بمبلغ 38 ألفاً و100 درهم، وتم استخدام المبلغ دون الحصول على موافقة منه شخصياً، وبالاستفسار منه أفاد بأنه تعرف إلى موظف بنكي (المتهم الخامس في القضية)، وطلب منه الحصول على قرض شخصي، فوافق الموظف على ذلك وتولى تصوير مستنداته، وبعد فترة اتصل به شخص آخر من طرف الموظف، وأخبره بأن هناك ظرفاً ورد ليده عبر شركة توصيل، وعليه أن يستلمه وسلمه له وحصل على توقيعه. وتابع أنه تواصل مع الموظف المتهم الخامس، الذي طلب منه تقديم طلب يفيد بأن المتعامل المذكور حضر ووقع على طلب استخراج البطاقة، واستلم منه أصول المستندات ووقع على طلب الأصل، وبالتدقيق في الطلب تبين أن كشف الحساب المرسل وصورة الإقامة في المعاملة مزوران، كما تبين أن هناك ستة طلبات أخرى قدمت من قبل المتهم ذاته مزورة بالطريقة نفسها بقيمة 96 ألفاً و282 درهماً، وبالتدقيق على سجلاتهم في البنك تبين وجود أكثر من 70 طلباً أخرى استخرجت بوساطة المتهمين الخامس والسادس والسابعة والثامن. إلى ذلك، اعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة بأنه اشترك مع المتهم الثاني في استخراج بطاقات ائتمانية بموجب مستندات مزورة بالتواطؤ مع موظفي البنك المتهمين، وآخرين إذ يقومون بتزوير المهن في بطاقات الإقامة، ويرسلون المستندات مع الأشخاص الذين تكون الطلبات بأسمائهم مع علم الجميع بالتزوير، سواء مقدمي الطلبات أو الموظفين متلقي الطلبات، مقابل نسب توزع بينهم.