نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس قضية اتهام مدير مبيعات وعاطل عن العمل وحارس أمن من جنسية آسيوية بإحداث تزوير في خانة «المِهن» في 72 تأشيرة إقامة لدى عملاء أحد البنوك. وتقديمها إلى موظف البنك المشار إليه في أمر الإحالة، من أجل استخراج بطاقات ائتمانية بأسماء «العملاء»، ومن ثم الاستيلاء على 1.5 مليون درهم بالاشتراك مع 4 موظفين في البنك عينه، وعاطل عن العمل ونادل.. وتشير التحقيقات الواردة في هذه القضية، إلى أن أحد عملاء البنك، اشتكى إلى الجهة المسؤولة استخراج بطاقة ائتمانية بإسمه بمبلغ قدره 38100 درهم استخدمت وصرفت دون الحصول على موافقته الشخصية، ليتبين أن هذا الشاكي تعرف إلى موظف البنك «المتهم» في هذه العملية، وطلب منه الحصول على قرض، فوافق الأخير على ذلك. وصور مستنداته، ثم تلقى اتصالا من شخص عرف بنفسه بأنه من طرف الموظف المتهم، وأخبره بوجود مغلف في مكتب احدى شركات شحن الطرود، وان عليه استلامه فاستلمه. ولدى التحقق من طلب الشاكي، تبين أن كشف الحساب المرسل وصورة الإقامة له، مزوران، مثلما تبين كذلك أن هناك 6 طلبات قدمت من قبل الموظف المتهم نفسه، ولاحقاً تم اكتشاف 72 طلب استخراج بطاقة ائتمانية.