أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، أمس، تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 811 مليون درهم، بزيادة عن السنة الماضية قدرها 148 مليون درهم (22%). وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30٪ مما سيؤدي إلى الاحتفاظ بنسبة 38٪ من صافي الأرباح ضمن حقوق المساهمين في البنك، وبالتالي زيادة رأس المال والاحتياطيات لتعزيز الوضع العام للبنك وتقديم الدعم للنمو في المستقبل. وبلغ إجمالي الموجودات 48.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.2% قياساً بالمستوى المسجل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016. وبلغ إجمالي القروض والسلفيات 33.2 مليار درهم، بارتفاع 11.6% عن السنة الماضية. وانخفض إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 0.8% وذلك بسبب إعادة توازن محفظة القروض، بينما ارتفعت النفقات التشغيلية لتبلغ 77.8 مليون درهم، بزيادة 5.7% عن السنة الماضية. وسجلت مخصصات انخفاض قيمة القروض والسلفيات انخفاضاً بواقع 254.8 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك إلى تراجع معدّل التعثر عن السداد في جميع قطاعات الأعمال مقارنة بعام 2016، إضافة إلى ارتفاع معدّل الاسترداد في قروض السيارات. وبلغ إجمالي مخصص إخفاض القيمة للعام 1,552.9 مليون درهم مقارنة بمبلغ 1,807.7 مليون درهم في عام 2016. وانخفض معدّل القروض المتعثرة إلى 4.0٪ كما في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنسبة 4.2٪ كما في نهاية عام 2016. إيرادات تشغيلية وتراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 29.5 مليون درهم إلى 3.8 مليارات درهم، ويعزى ذلك إلى تراجع قدره 101.9 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد توزيعه على المودعين مقارنة بالعام الماضي. ويعود سبب هذا الانخفاض بدرجة كبيرة إلى استمرار التركيز على التنويع في المناطق التي تكون فيها مخاطر الأعمال قليلة. ونمت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 72.4 مليون درهم إلى 1.1 مليار درهم. ويعود هذا النمو إلى زيادة قدرها 62.0 مليون درهم في إيرادات الرسوم والعمولات، و 19.4 مليون درهم في أرباح التأمين، و 24.1 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية. وقد قابل ذلك انخفاضاً قدره 38.4 مليون درهم في إيرادات الاستثمار مقارنة مع عام 2016. وبلغت تكاليف التشغيل 77.8 مليون درهم، بزيادة 5.7% عن عام 2016. إجمالي الموجودات وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14.2% ليصل إلى 48.5 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016، والجزء الأكبر منها قادم من الزيادة في إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 3.5 مليارات درهم والقروض للبنوك التي نمت بمبلغ 1.2 مليار درهم، وزيادة في الاستثمارات بقيمة 758 مليون درهم. كما شهد الإقراض في الخدمات المصرفية للمؤسسات نمواً بنسبة 42.8% ليصل إلى 1.9 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت محفظة قروض الخدمات المصرفية للأفراد بمبلغ 1.1 مليار درهم، ومحفظة قروض الخدمات المصرفية للأعمال بمبلغ 435 مليون درهم مقارنة مع نهاية عام 2016. ونمت ودائع العملاء بنسبة 9.4% إلى 32.2 مليار درهم مقارنة بعام 2016. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الزيادة المحققة في الودائع لأجل بمبلغ 3.1 مليارات درهم، و 297.0 مليون درهم في الحسابات الجارية.