على الرغم من أن عُمر زواجهما تعدى الثلاثين عاماً، إلا أن علاقتهما الزوجية لا تزال في دوامة من المشاكل التي لا تنتهي، سواء كان سببها الزوج أو الزوجة! متناسيان أن الاحترام المتبادل يعتبر من أساسيات العلاقة الزوجية الراقية. فالزوجة في كل مشكلة لا تستطيع أن تتمالك نفسها حين تكون منفعلة، وتتلفظ بأمور لا أسف عليها، في حين أن عصبية زوجها تجعله يتلفظ بألفاظ سيئة وجارحة. وكثيراً ما حاول ضربها لولا تدخل الأبناء والبنات الذين باتوا ضحية مستمرة لخلافات عصفت بكافة شؤون حياتهم، وطالت أيضاً قراراتهم الشخصية. كان آخرها رفض الأب تزويج ابنته التي تبلغ من العمر 25 عاماً من شخص كفء، ويتحلى بمواصفات حسنة. رفض الوالد جاء بعدما رأى موافقة شديدة من الأم في أن هذا الشاب يصلح بأن يكون شريك حياة ابنتها، فكان الرفض عناداً للأم، ورغبة في إثارة مشكلة. وعلى الرغم من محاولات الإبنة العشرينية في إقناع والدها بالموافقة على من تقدم طالباً يدها للزواج، وألا ينتقم من والدتها، إلا أن جميع محاولاتها وللأسف الشديد باءت بالفشل! لتهتدي وبتشجيع من والدتها إلى طريقة أخرى وهي اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية بدعوى عضل ولي ضد والدها، ونقل الولاية إلى القاضي لتزويجها، لتتمكن من الزواج بعد رفض والدها تزويجها من الشخص الذي اختارته بأن يكون زوجاً وسنداً لها. تعريف وقال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي: «يأتي تعريف دعوى عضل الولي باقتضاء المرأة لحقّها في الزواج ممن هو كفء لها، وهناك حالات واقعية في محاكم الدولة لجأت فيها شابات إلى رفع دعوى في أن يكون القاضي ولي أمرهن ليتمكن من الزواج ممن تقدم لخطبتهن وهي تعتبر دعوى عضل ولي». ونصح المرزوقي كل شابة قبل لجوئها إلى ساحات المحاكم لرفع دعوى العضل بالمحاولة مراراً وتكراراً مع والدها أو ولي أمرها للموافقة على من تقدم لخطبتها، خاصة إذا كان ذا سمعة طيبة، وعلى دين وخُلق. أسباب بدورها، أوضحت جميلة البلوشي محامية ومستشارة قانونية أن هناك أسباباً عدة تدفع الأب أو ولي أمر الفتاة لرفض تزويجها، ومن بين تلك الأسباب نزعات قبلية ونظرة اجتماعية، أو للتباين في المستوى الفكري والمادي والعلمي بين الشاب والشابة. مشيرة إلى أن العضل هو علاج لقضية تعانيها الشابة، ولو كسبت القضية ستخسر أسرتها، وللأسف هذا واقع تشهده بعض الأسر التي رفضت زواج الابنة من الذي اختارته زوجاً لها، بل ورفضت تقبل الفتاة بعد زواجها ممن رفضوه. وقالت البلوشي: «في قضايا العضل نوجه فيها أن تكون عن طريق الصلح، تفادياً للآثار السلبية التي قد تنتج عند رفع القضايا فتذهب الفتاة إلى أحد الأقارب للصلح، قبل إصرارها للجوء إلى محاكم الأحوال الشخصية. بمعنى أنصح كل شابة قبل لجوئها للمحاكم أن تبحث عن المعلومة الصحيحة وتستشير المختصين والمستشارين القانونيين الثقة وعدم خوض التجربة دون علم. فالمرأة إذا لم تؤمن بمكانتها وقدرتها لن تحدث فارقاً في حياتها وحياة غيرها».