بدأت وزارة العدل أول من أمس الأحد، بشكل رسمي تطبيق الأمر الملكي بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بتفعيله بعدما جرى نشر الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل والتي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء في الجريدة الرسمية «أم القرى» الجمعة الماضية. وأوضحت وزارة العدل في بيان صحفي أمس، أنّ التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعدّ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلَّغ شريطة أن يكون موثّقاً لدى الجهة المختصة. وبيّنت أنّ الحالة الثانية أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائدا للمبلَّغ أو كان مدوّناً في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثّقاً لدى جهة حكومية، وفي الحالة الثالثة أن يتم تبليغه عبر أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية.