واصل سوق الأسهم صعوده أمس، واستمر في جني مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلا أعلى مستوياته منذ 20 أكتوبر 2015، ومنهيا تداولات أمس مرتفعا بنسبة 0.4%، مضيفا نحو 30 نقطة إلى رصيده، ليستقر عند مستوى 7568.36 نقطة. وصاحب الصعود ارتفاعا في قيم التداول بالسوق الرسمي لتصل إلى 4.74 مليار، وهي أكبر سيولة للسوق في شهر يناير الجاري، مقابل 3.38 مليار ريال سجلها أمس الأول. كما صاحب الصعود ارتفاعا في كميات التداول بنهاية الجلسة لتسجل تدولات لـ 273.7 مليون سهم، مقابل 181.9 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتقاسمت الكميات أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع. وشهدت أغلب القطاعات أيضا ارتفاعات في الأداء تصدرها قطاع الاستثمار والتمويل، الذي صعد 1.4%، في ظل استمرار الأداء الإيجابي لسهم «المملكة»، وارتفع قطاع المواد الأساسية، القيادي بنسبة 0.68%، لعودة «سابك» للمكاسب، والتي أغلقت أسهمها على ارتفاع بنسبة 0.61% عند مستوى 106.60 ريال. كما سجل قطاع البنوك ارتفاعا نسبته 0.55%، وحقق قطاع الاتصالات أقل المكاسب على مستوى القطاعات الكبرى، بارتفاع نسبته 0.13%، وشهدت 8 قطاعات تراجعا في جلسة أمس، جاء في مقدمتها قطاع الإعلام، وتراجع بنسبة 2.09%، تلاه قطاع التأمين، بنسبة تراجع بلغت 0.89%. وقال المحلل المالي في سوق الأسهم السعودي د. عبدالله باعشن: إن سوق الأسهم يشهد توجها صاعدا، وهذا التوجه يشمل أيضا المتغيرات في السوق وفي الاقتصاد بشكل عام، إضافة إلى أن السوق بدأ يستوعب التعديلات التي أدخلتها شركة «تداول» على عملية التداولات، وأعطى فرصة ومساحة للمتداولين وخاصة من المؤسسات المهنية أو المتداولين المهنيين مثل صناديق الاستثمار، وأيضا المستثمرين الأجانب غير المقيمين بحيث تكون هناك آلية واضحة يستطيعون أن يتعاملوا معها. وأوضح باعشن أن المستثمر الأجنبي غير المقيم لم يكن مؤثرا بشكل كبير في السوق بل في حركته، مشيرا إلى تأثيره في دخول سيولة إلى السوق بحدود ما بين 7 الى 8 مليارات ريال، وهذه السيولة لم تكن موجود لأكثر من 5 أعوام، ونوه بأن المستثمر الأجنبي عند ما يدخل أي سوق، وخاصة الأسواق الناشئة، ينظر إلى نوع الشفافية المتوفرة وإلى الإجراءات والضمانات الموجودة في السوق إضافة إلى عدم التذبذب في أسعار الأسهم في الارتفاع أو الانخفاض، وهذا توفر في سوق الأسهم السعودي. وقال: هناك أيضا عامل آخر ساهم في صعود السوق وهو الاصلاحات الحكومية والتي كان لها أثر إيجابي من ناحية القوة الشرائية للمواطن والمقيم، خصوصا وأن الحكومة ضخت أكثر من 70 مليارا، أما العامل الثالث لارتفاع الأسهم فهو سعر النفط الذي أخذ في التحسن ودخول سوقه في توازن بين العرض والطلب، رغم انه يحتاج الى فترة اطول قد لا تكون بدايتها قبل 2020، وهذا ناتج عن نوع من التعاون المثمر بين الدول المنتجة من داخل «اوبك» او من خارجها، وخاصة صانعي سوق النفط في العالم وهي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية والذي أدى إلى أن نشاهد خلال 6 اشهر ارتفاع أسعار النفط الى 70 دولارا للبرميل في غضون 6 أشهر، وبنسبة ارتفاع 30%، وهو عامل مهم يؤدي إلى صعود السوق. وتوقع باعشن أن يرتفع السوق في الربع الأول ليصل إلى مستوى ما بين 8000 إلى 8500 نقطة، وذلك بناء على النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في السوق والتي ستكون أفضل من نتائج عام 2016.