واصلت سوق الأسهم المحلية تسجيل الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي بمحصلة 232 نقطة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل الأسهم الصاعدة إلى نسبة هامشية، وسيولة الشراء تحت معدلها المرجعي. وضغطت على السوق جميع قطاعات السوق الـ15 باستثناء الفنادق، كان من أكبر خسارة من حيث النسب الاتصالات والتأمين، بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي الاتصالات والبتروكيماويات؛ لثقلهما في السوق. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما زاد اثنان، استقر اثنان، ولكن معدل الأسهم الصاعدة تراجع إلى نسبة هامشية. وتوحي عمليات البيع المكثفة والمحمومة إلى تأثير اكتتاب البنك الأهلي على السوق بسبب رغبة بعض المتعاملين توفير السيولة للاكتتاب الذي ينتهي بنهاية جلسة الأحد المقبل، وكذلك إلى نتائج بعض الشركات التي أعلنت نتائج غير جيدة. وفي نهاية جلسة اليوم الأربعاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 10081 نقطة، منخفضا 81 نقطة، بنسبة 1.0 في المئة.