كشفت بيانات حكومية نشرت اليوم (الإثنين) أن مؤشر التضخم الأميركي المُترقب سجل تباطؤاً في كانون الأول (ديسمبر) مع ارتفاع أسعار موارد الطاقة. وصدرت هذه الإشارة الجديدة حول تراجع ضغوط الأسعار التي ساهمت في تحديد الظروف في اقتصادات العالم الكبرى في 2017، عشية بدء اجتماع آخر للاحتياطي الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي للبحث في السياسة النقدية. ويتوقع البنك المركزي بدء دورة أخرى من زيادات الفوائد هذا العام بعد ثلاث زيادات في 2017، لاستباق عودة التضخم التي طال انتظارها على رغم زيادة فرص العمل وتراجع البطالة على مدى العقد الفائت. كما أظهرت الأرقام تباطؤ نفقات الاستهلاك في كانون الأول مع الاحتفاظ بزخمها، فيما ارتفعت نفقات الفرد بنسبة ارتفاع الدخل. وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضل لدى البنك المركزي لقياس التضخم، تراجعاً إلى 0.1 في المئة في كانون الأول، بعد ارتفاع إلى 0.2 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) شكل نصف ما توقعه المحللون. كما سجل المؤشر الذي يقاس على 12 شهراً بمقارنة ارتفاع الأسعار بالأرقام المسجلة له في كانون الأول 2016، تباطؤاً بلغ 0.1 نقاط ليصل إلى 1.7 في المئة مبتعداً من الهدف الذي حدده الاحتياطي المركزي بـ2 في المئة. وتصدرت أسعار الطاقة هذا الانحدار على ما يبدو، فسجلت تراجعاً بنسبة 1.2 في المئة للشهر نفسه مقارنة بقفزة 4.3 في المئة في تشرين الثاني الناجمة عن الإعصار. وبقي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ثابتاً، عاماً بعد عام، على 1.5 في المئة في نسبة موازية لتشرين الثاني أدنى بـ0.4 نقاط مما كان عليه في مطلع العام. وهبط هذا المقياس المهم للتضخم دون هدف الاحتياطي المركزي في 2012 وعجز عن تجاوزه مذاك. وعلى رغم توقع عدد من المحللين تسجيل تحسن في القياس السنوي للتضخم في النصف الأول من العام الحالي، يبدي صانعو السياسات الذهول لطول فترة تدني التضخم ولو أنهم يقرون بأنهم لا يعون الأسباب بالكامل.