وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار إلى احتواء الوضع، من خلال الإقرار بقبول جميع طلبات طلاب مدارس الأساتذة للالتحاق بالدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، دون أي استثناء مهني أو أكاديمي، ليفند بذلك أخبار إلغاء دائرته الوزارية لحق الدراسات العليا بالنسبة إلى الأساتذة. لكن الظاهر أن الطلبة المحتجين غير مقتنعين بخطوة طاهر حجار، كونها لم تقدم لهم إجابات حاسمة عن الانشغال الرئيسي لحركتهم الاحتجاجية، والمتمثل في احترام العقد المبرم والأولوية في الانتداب في الأسلاك التعليمية (الثانوي، المتوسط والابتدائي)، فضلا عن احترام رغبة هؤلاء في الحصول على شغل في مقرات إقاماتهم وفي المحافظات التي يتواجدون فيها على الأقل. وفي هذا الشأن أكد وزير التعليم العالي على أن التوظيف في وزارة التربية الوطنية يتوقف على ما أسماه بـ”احتياجات قطاع التربية في ما يتعلق بعدد المناصب والتخصصات التي قد تتغير من مكان إلى آخر”، وهو ما يشير إلى أن “الأرضية الرقمية”، المعتمدة من طرف وزارة التربية في الانتداب لن تتم مراجعتها بشكل يلبي انشغالات الطلاب المضربين. وكان وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية، قد عقدا اجتماعا مغلقا غداة الإعلان عن الإضراب المفتوح من طرف طلاب المدارس العليا للأساتذة، لبحث الانشغالات المطروحة من قبل الطلاب، والعمل على احتواء الوضع المتوتر في مختلف المدارس.وزارة التربية اعتمدت منذ العام 2015، نظاما جديدا لانتداب الأساتذة والمعلمين لشغل المناصب الشاغرة، يسمح بقبول معظم التخصصات الجامعية للمشاركة في المسابقات الخارجية التي تنظمها دوريا وتم الكشف عن تنصيب لجنة دائمة تتكفل بـ”مراجعة ودراسة كل المسائل التي تهم المدارس العليا للأساتذة وطلبتها، بما فيها برامج التكوين، في إطار تحقيق الانسجام والتنسيق بين الوزارتين بما يخدم المدرسة الجزائرية، ويعزز فاعلية المدارس العليا للأساتذة في تحقيق أهداف وزارة التربية في إطار إصلاحاتها التعليمية”. وذكرت مصادر مطلعة أن “اللجنة المستحدثة ستعكف على مراجعة بنود عقد الالتزام الذي يربط خريجي المدارس العليا للأساتذة بالوصاية، وسيتم إدراج تعديلات تستهدف إلزام الطالب بالالتحاق بمنصب العمل الذي تحدده وزارة التربية حتى ولو كان خارج محافظته، بغية تجسيد التوظيف الوطني لخريجي المدارس العليا في تخصصاتهم لسد العجز في الوزارة”. وأبدى طلبة ومهتمون بالشأن الجامعي أن يكون تمسك وزارة التربية الوطنية بما يعرف بـ”الأرضية الرقمية” في الانتداب مقدمة لسحب البساط من خزان المدارس العليا للأساتذة في سد احتياجات قطاعها رغم عراقتها وإنشائها منذ عقود بغرض تكوين وتخريج الأساتذة والمعلمين. لكن بن غبريط قالت إن “إدراج خريجي المدارس العليا للأساتذة ضمن الأرضية الرقمية لا يعني أبدا الإخلال بالعقد المبرم بين وزارة التربية الوطنية والطلاب”، وأضافت أن “هذا الإدراج ضمن الأرضية الرقمية يهدف إلى منح فرصة إضافية لخريجي المدارس العليا الذين يرغبون بإرادتهم في التوظيف خارج ولايتهم الأصلية”. وفي هذا الشأن أوعزت وزارة التربية لمديرياتها الولائية برفض انتداب أستاذة التربية البدنية المتخرجين من المعهد العالي لتكنولوجيا الرياضة في المدارس الابتدائية، رغم الانتقادات التي وجهت حول عدم نجاعة أساتذة التعليم العادي في التكوين الرياضي، وإمكانية مساهمة القطاع في امتصاص فائض المتخرجين في المعهد المذكور. وتعتبر وزارة التربية الوطنية من أكبر الهيئات الحكومية التي تستحوذ على قدر هام من منتسبي الوظيفة العمومية، حيث تستقطب نحو مليون موظف وإداري، وفتحت أبوابها خلال السنوات الأخيرة لانتداب نحو 30 ألف أستاذ ومعلم جديد، لكن المقاربة الجريئة (الأرضية الرقمية) المنتهجة من طرف الوزيرة نورية بن غبريط، فتحت عليها الكثير من المتاعب والانتقادات.