الجزائر سجلت في السنوات الأخيرة، فسادا غير مسبوق أنهك الاقتصاد المحلي وعرقل جهود التنمية.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/07/13، العدد: 10690، ص(4)]مساع حكومية لمحاربة الفساد الجزائر - أطلقت الحكومة الجزائرية هيئة جديدة لمحاربة الفساد، من أجل تقليص حجم الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، لتنضاف بذلك إلى هيئات أخرى تضطلع بنفس المهام، على غرار المفتشية العامة للمالية، والمرصد الوطني لمحاربة الفساد، ومجلس المحاسبة. وكشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، عن إطلاق رئيس الحكومة عبدالمجيد تبون، عن هيئة جديدة تضطلع بمهمة التفتيش والرقابة والتحقيق مع المؤسسات الحكومية. وحدد تبون، في المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية، مهام وتنظيم المفتشية العامة، التي حملت صفات الجهاز الاستعلاماتي، وتضطلع بمهمة تقييم مدى تنفيذ السياسات العمومية المقررة من طرف الحكومة، والسهر على مراقبة وجهة إنفاق المال العام في الهيئات والمؤسسات الحكومية. وتعتبر الهيئة الجديدة، أحد أبرز معالم السياسة الحكومية الجديدة، المنصبة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع شهر مايو الماضي، حيث يعكف تبون على مراجعة الكثير من آليات عمل الحكومة، وتسيير الشأن العام، والقطع مع نتائج الحكومات السابقة. وطرحت مبادرة تبون استفهامات لدى المتتبعين، قياسا بتوازيها مع وجود هيئات مماثلة تتصل مهامها بمحاربة الفساد والأبعاد والدلالات التي تحملها في ظل استشراء سياسة اللاعقاب. وسجلت الجزائر في السنوات الأخيرة، فسادا غير مسبوق أنهك الاقتصاد المحلي وعرقل جهود التنمية، حيث صنفت تقارير دولية البلاد في مراتب متقدمة في لوائح الفساد، كما تطرقت تسريبات ويكيليكس ووثائق بنما، إلى ملفات فساد كبيرة. وأبدى حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، تحفظا على الخطوة التي لقيت ترحيبا من طرف قطاع عريض من الطبقة السياسية، بالنظر الى ما أسماه بـ”فشل تجارب سابقة، وتغلغل الفساد على مستويات عليا وعميقة”. وتساءل عن جدوى مثل هذه المبادرة، في ظل غموض صلاحياتها وقدرتها على مساءلة اللوبيات النافذة في مفاصل الدولة؟