اللجنة الدستورية في مجلس اللوردات تطلب من حكومة المحافظة تيريزا ماي تغييرات كبيرة، معتبرة ان مشروع القانون في صيغته الحالية يتضمن ثغرات كبرى.العرب  [نُشر في 2018/01/30]مراجعة صيغة التشريع لندن - يبدأ مجلس اللوردات البريطاني الثلاثاء مناقشة مشروع قانون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نص بالغ الأهمية يفترض ان يثير نقاشات حادة، بعدما دعا المجلس الحكومة إلى مراجعة صيغتها. وكان مجلس النواب البريطاني أقر في 17 يناير مشروع القانون بعد مناقشات واجهت خلالها السلطة التنفيذية انتقادات حادة. ويفترض أن يسمح النص للمملكة المتحدة بمواصلة العمل بشكل طبيعي بعد انجاز الانفصال عن التكتل الأوروبي في 29 مارس 2019. وعمليا يفترض أن ينهي تفوق القانون الاوروبي على القانون الوطني البريطاني. وفي تقرير نشر الاثنين، طلبت اللجنة الدستورية في مجلس اللوردات من حكومة المحافظة تيريزا ماي تغييرات كبيرة، معتبرة ان "مشروع القانون في صيغته الحالية يتضمن ثغرات كبرى". وانتقدت اللجنة الأسلوب الذي تقترحه الحكومة "بنسخ" بعض القوانين الأوروبية مما سيؤدي برأي اللجنة إلى "حالات غموض والتباس إشكالية على الصعيد الدستوري". ويشعر أعضاء مجلس اللوردات بالقلق من السلطات الواسعة التي منحت للحكومة في المجال التشريعي، معتبرين انه "يعطي الوزراء صلاحية أكبر مما هو مقبول دستوريا". وردا على هذه الانتقادات، اكد ناطق باسم الحكومة ان هذا التقرير "سيدرس بعناية". واضاف "منذ البداية تعهدنا بالعمل مع البرلمانية وسنواص ذلك مع اللوردات". وذكرت صحيفة تلغراف ان الحكومة تستعد لتقديم تنازلات وتعد تعديلات جديدة لخفض عدد الذين قد ينشقوا عنها خلال عمليات التصويت في المجلس الذي تسيطر عليه غالبية مؤيدة لأوروبا.