أعلن النائب العام، الشيخ سعود المعجب، أنه تم التحفظ على 56 شخصًا ممن رفضوا التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام. وفي سياق آخر، بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة 381 شخصًا من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته، حيث تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية. وأفرجت النيابة تباعًا عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.