النائب العام السعودي الثلاثاء ان 56 شخصا من بين 381 اوقفوا في تشرين الثاني/نوفمبر على خلفية اتهامات بالفساد، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء مرحلة "التفاوض"، مشيرا الى ان قيمة التسويات التي تم التوصل اليها بلغت نحو 107 مليارات دولار. وقال النائب العام سعود المعجب، وفق ما نقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية، انه تمت إحالة جميع الموقوفين إلى النيابة العامة "لاستكمال الإجراءات النظامية والتي اتخذت بحقهم". واوضح ان السلطات تقوم بالإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وبالإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم "بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد"، وأخيرا التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم "لوجود قضايا جنائية أخرى". وتابع ان "القيمة المقدرة لمبالغ التسويات" التي تمت مع أشخاص تم الافراج عنهم، "تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك)". وأوقفت السلطات في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أمراء ومسؤولين حاليين وسابقين ورجال اعمال وشخصيات معروفة ونقلتهم الى فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية. وقالت السلطات ان التوقيفات جرت في اطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان. وفي الاسابيع الماضية، أطلقت السلطات سراح أبرز الموقوفين وبينهم الملياردير الامير الوليد بن طلال. وكان فندق "ريتز كارلتون" اعلن في وقت سابق قبول الحجوزات واستضافة الزبائن ابتداء من 14 شباط/فبراير 2018.