كشف التقرير النهائي للجنة العليا لمكافحة الفساد، عن إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم. وكان الديوان الملكي قد أصدر بيانًا مساء أمس، أعلن من خلاله أن خادم الحرمين الشريفين اطلع على التقرير المقدم من سمو ولي العهد المتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصًا. وأوضح البيان، أنه تمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87) شخصًا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة (56) شخصًا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقًا للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم. واستعادت المملكة نحو 400 مليار ريال من الأموال تم الحصول عليها دون وجه حق، والمتمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.