أعلن المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون الألمان اليوم الثلاثاء، توصلهم إلى اتفاق حول شروط لم شمل عائلات اللاجئين، ما يرفع عقبة مهمة أمام تشكيل حكومة جديدة. وتم التوصل إلى تسوية بعد مفاوضات مطولة ضمن المباحثات الهادفة إلى تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، وفق ما علمت «فرانس برس» من المفاوضين. وسيتولى مجلس النواب الخميس اعتماد مشروع قانون يمدد إلى 31 يوليو/ تموز 2018، القواعد السارية منذ بداية 2016، بشأن لم شمل عائلات اللاجئين «الفرعيين»، وهي فئة تضم مئات آلاف الأشخاص خصوصا من السوريين الفارين من ويلات الحرب. وبداية من الأول من أغسطس/ آب، سيتم السماح لألف شخص شهريا بدخول ألمانيا في إطار لم الشمل. ولا تتضمن هذه الحصة «الحالات الطارئة»، وسيسمح لهؤلاء الأشخاص بالمجيء إلى ألمانيا. وقالت إيفا هوغل نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين، «إنني مسرورة لتوصلنا إلى اتفاق بشأن تجميع الأسر». وكانت هذه المسألة إحدى أكثر النقاط إثارة للخلاف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمحافظين بزعامة ميركل وخصوصا حلفائها في الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي الذين يؤيدون التشدد للحد من وصول طالبي اللجوء في وقت استقبلت ألمانيا أكثر من مليون منهم منذ 2015. ونددت منظمة «برو ازيل» غير الحكومية التي تساعد طالبي اللجوء من جانبها بما وصفته، بـ«شبه الحل»، واصفة إياه بأنه متشدد جدا. كما وصفت موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنه شكل «خيبة أمل».