أعلن النائب العام الشيخ سعود المعجب ، اليوم الثلاثاء الموافق (١٣ جمادي الأولى ١٤٣٩هـ) ، عن نتائج التحقيقات التي أُجريت طوال الأشهر الثلاثة الماضية والتي مرت بـ (١١) محطة كانت بدايتها :  المحطة الأولى : في (٠٥ نوفمبر) الماضي بتشكيل لجنة مكافحة الفساد ، وانتهت بقرارات التسوية، لتسجل (١١) محطة جوهرية في مشوارها ، بعدما أخضعت (٣٨١) شخصًا للتحقيق في شبهات فساد ، منهم مسؤولون كبار بالمملكة . وفي المحطة الثانية : حيث صدر فوراً أمراً ملكي بتشكيل لجنة مكافحة الفساد في (٠٤ نوفمبر) الماضي وتمتعت اللجنة بإستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام ، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر ، كما تمتعت بإتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام . وضمَّت اللجنة عددًا من المسؤولين والتي يترأسها : صالحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – ولي العهد يحفظه الله ، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة أعضاءاً . وقد شملت تلك الأوامر الملكية على إعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط من منصبيهما ، وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد . وفي المحطة الثالثة في مشوار لجنة مكافحة الفساد كانت يوم (٠٥ نوفمبر) الماضي حين أوقفت السلطات عدداً ممن تطولهم شبهات فساد منهم (١١) أميراً ، و (٤) وزراء حاليين ، وعشرات الوزراء السابقين ، ووُصفت الحملة وقتها بأنها أكبر حملة تطهير تشهدها المملكة . وقد بدأت اللجنة في (٠٧ نوفمبر) استجوابات مفصّلة مع الموقوفين المتهمين بالفساد . المحطة الرابعة : والتي أعلن وقتها الشيخ سعود المعجب – النائب العام أن هذه الاستجوابات مكمّلة للأوامر الملكية التي صدرت بضرورة التصدي للفساد بالبلاد . وفي (٠٨ نوفمبر) الماضي كانت المحطة الخامسة : إذ قررت اللجنة تجميد أرصدة بنكية لعدد إضافي من الموقوفين . و كان (٠٩ نوفمبر) يوماً فاصلاً في محطات لجنة مكافحة الفساد : فقد أعلن النائب العام حجم الفساد المضبوط وفق التحقيقات التي أجريت والذي تجاوز وقتها (١٠٠ مليار دولار أمريكي) تم تبديدها في عمليات فساد واختلاس على مدى عقود . المحطة السادسة : والتي كانت وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء “واس” نقلاً عن النائب العام اوضحت اللجنة أن عدد الذين جرى توقيفهم (٢٠٨) ، فيما أطلق سراح (٧) منهم لعدم توافر أدلة كافية . وتصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جدّاً من الأموال العامة المختلسة والمُساء استخدامها ، وقد تتجاوز القيمة المحتملة لهذه المبالغ (٣٧٥ مليار ريال) وفقاً لما اتضح من سير التحقيقات الأولية التي أُجريت وجاء المحطة السابعة : قرار اللجنة تجميد حسابات الموقوفين الذين تم احتجاز عدد منهم قرابة (٣) أشهر وأُفرج عن غالبيتهم ، في المحطة السابعة التي كانت في (١٥ نوفمبر الماضي) . وكانت ثامن المحطات في مشوار اللجنة في (٢١ نوفمبر الماضي) ، بعدما أصدرت حملة مكافحة الفساد التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – ولي العهد – يحفظه الله ، تقريراً يكشف حجم المخالفات في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني . ورصد تقارير عدة من المخالفات تتلخص في صرف بدلات إدارية ضخمة تصل إلى ملايين الريالات ، وكذلك تقاضي رواتب ضخمة لا تتناسب مع الرواتب التي تم التعاقد على أساسها . المحطة التاسعة : والتي أفرجت اللجنة عن الأمير الوليد بن طلال قبل (٣ أيام) ، وتحديدًا في (٢٧ يناير) الجاري ، كتاسع قرار لها بعد تبرئته من تهمة غسيل الأموال التي وجهت إليه . وأفرجت اللجنة في عاشر محطاتها الهامّة عن الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز في وقت مبكر حيث قررت الهيئة ذلك في (٢٩ نوفمبر) الماضي بعد توقيفه (٣) أسابيع . آخر القرارات في المحطة الحادي عشر : التي اتخذتها لجنة مكافحة الفساد ، هو إعلان نتائج التسويات التي تمت من جراء التحقيقات ، التي شملت (٣٨١) شخصاً . وأحيلت جميع القضايا إلى النيابة العامة لإستكمال الإجراءات النظامية بحسب بيان النائب العام ، وترتب على القرار الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد وأيضاً إطلاق سراح من تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نُسب إليهم من تهم فساد بالإضافة إلى التحفظ على (٥٦) شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى . هذا وقد وصلت جحم الأموال التي جمعتها الهيئة ما يزيد عن (٤٠٠ مليار ريال) متمثلةً في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك .Post Views: 1