أعلن النائب العام الشيخ سعود المعجب، اليوم الثلاثاء، عن نتائج التحقيقات التي أُجريت طوال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي بدأت في 5 نوفمبر الماضي بتشكيل لجنة مكافحة الفساد، وانتهت بقرارات التسوية، لتسجل 11 محطة جوهرية في مشوارها، بعدما أخضعت 381 شخصًا للتحقيق في شبهات فساد؛ منهم مسؤولون كبار بالمملكة. تشكيل هيئة الفساد وصد أمر ملكي بتشكيل لجنة مكافحة الفساد في 4 نوفمبر الماضي. وتمتعت اللجنة باستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، كما تمتعت باتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام. وضمَّت اللجنة عددًا من المسؤولين؛ هم: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيسًا، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة أعضاءً. حملة الإعفاءات اشتملت الأوامر الملكية على إعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط من منصبيهما، وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد. توقيف الأمراء المحطة الثالثة في مشوار لجنة مكافحة الفساد كانت يوم 5 نوفمبر؛ حين أوقفت السلطات عددًا ممن تطولهم شبهات فساد؛ منهم 11 أميرًا، و4 وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين، ووُصفت الحملة وقتها بأنها أكبر حملة تطهير تشهدها المملكة. بداية الاستجوابات بدأت اللجنة في 6 نوفمبر استجوابات مفصلة مع الموقوفين المتهمين بالفساد. وأعلن وقتها الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، النائب العام؛ أن هذه الاستجوابات مكملة للأوامر الملكية التي صدرت بضرورة التصدي للفساد بالبلاد. تجميد الأرصدة في 8 نوفمبر الماضي كانت المحطة الخامسة؛ إذ قررت اللجنة تجميد أرصدة بنكية لعدد إضافي من الموقوفين. كشف حجم الفساد كان التاسع من نوفمبر يومًا فاصلًا في محطات لجنة مكافحة الفساد؛ فقد أعلن النائب العام حجم الفساد المضبوط وفق التحقيقات، الذي تجاوز وقتها 100 مليار دولار أمريكي تم تبديدها في عمليات فساد واختلاس على مدى عقود. ووفقًا لما نشرته وكالة "واس" نقلًا عن النائب العام، بينت اللجنة أن عدد الذين جرى توقيفهم 208، فيما أطلق سراح 7 منهم؛ لعدم توافر أدلة كافية. وتصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقودًا عديدة مبالغ كبيرة جدًّا من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامُها. وقد تتجاوز القيمة المحتملة لهذه المبالغ 375 مليار ريال وفقًا لما تبين من التحقيقات الأولية. تجميد الحسابات وجاء قرار اللجنة تجميد حسابات الموقوفين الذين تم احتجاز عدد منهم قرابة 3 أشهر، وأفرج عن غالبيتهم، في المحطة السابعة التي كانت في 15 نوفمبر الماضي. مخالفات هيئة الحرس وكانت ثامنة المحطات في مشوار اللجنة في 21 نوفمبر الماضي، بعدما أصدرت حملة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقريرًا يكشف حجم المخالفات في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني. ورصد التقرير عدة مخالفات تتلخص في صرف بدلات إدارية ضخمة تصل إلى ملايين الريالات، وكذلك تقاضي رواتب ضخمة لا تتناسب مع الرواتب التي تم التعاقد على أساسها. الإفراج عن الوليد أفرجت اللجنة عن الأمير الوليد بن طلال قبل 3 أيام، وتحديدًا في 27 يناير الجاري، كتاسع قرار لها بعد تبرئته من تهمة غسيل الأموال التي وجهت إليه. الإفراج عن الأمير متعب وأفرجت اللجنة في عاشر محطاتها الهامة، عن الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز في وقت مبكر؛ حيث قررت الهيئة ذلك في 29 نوفمبر الماضي، بعد توقيفه 3 أسابيع. التسوية آخر القرارات التي اتخذتها لجنة مكافحة الفساد، هو إعلان نتائج التسويات التي تمت من جراء التحقيقات، التي شملت 381 شخصًا. وأحيلت جميع القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، بحسب بيان النائب العام. وترتب على القرار الإفراج تباعًا عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وأيضًا إطلاق صراح من تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نُسب إليهم من تهم فساد، بالإضافة إلى التحفظ على 56 شخصًا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى. ووصلت جحم الأموال التي جمعتها الهيئة ما يزيد عن 400 مليار ريال متمثلةً في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.