واصلت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة، أمس الثلاثاء، تنظيم ورش عملها الخاصة بتحسين إجراءات الأعمال بالدولة، وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل. ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاث في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحسين إجراءات الأعمال بالدولة، وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، والمؤشرات التي حددها البنك الدولي، والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. معايير وتناولت الورشة الثانية، أمس الثلاثاء، المعايير العامة لتقييم حماية صغار المستثمرين، حيث استعرضت الورشة بالشرح والتفصيل أنظمة نطاق تضارب المصالح؛ التي تشمل عناصر تتعلق بنطاق الإفصاح، ونطاق مسؤولية أعضاء مجالس الإدارات في الشركات، وسهولة قيام المساهمين بحفظ حقوقهم قانونياً، كما تناولت الورشة الدور الحكومي في الحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات، من خلال شرح مؤشر نطاق حقوق المساهمين، ومؤشر مدي الملكية، ومؤشر نطاق الشفافية في الشركات. كما تم خلال الورشة شرح خطط وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديث تشريعاتها لتعزيز دور قطر التنافسي، وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني، مستعرضة في هذا الصدد قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015؛ الذي أخذ في الاعتبار المعايير الدولية التي يتم تصنيف الدول بناءً عليها، من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية والخدمية. نقاش وشهدت الورشة نقاشاً تناول العديد من النقاط والاستفهامات التي لاقت ردوداً وافية؛ ساعدت على توضيح الكثير من النقاط المتعلقة بحقوق المساهمين في الشركات وكيفية الحفاظ عليها. تجدر الإشارة إلى أن المؤشر العام لحماية صغار المستثمرين قد سجل الترتيب 177 في عام 2018، متقدماً عن عام 2017، حيث سجل الترتيب 183. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً في شهر يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم بعضويتها ست وزارات، هي: (الداخلية، والبلدية والبيئة، والمالية، والعدل، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والتخطيط التنموي والإحصاء)، بالإضافة إلى مصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء. وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الدولة، واقتراح سياسات تطوير الآليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الأعمال، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.;