قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أمس الثلاثاء، إن على دول الشرق الأوسط انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو، وبناء قواعد ضريبية أوسع، من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية، والإنفاق الاجتماعي. ووفقاً لنص الكلمة، أبلغت لاجارد مؤتمراً اقتصادياً في مراكش بالمغرب قائلة: «من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقاً وأكثر إنصافاً. يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة، بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية». وسيسمح هذا بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11 % من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، والتي تقابلها نسبة تصل إلى 19 % في الاقتصادات الناشئة بأوروبا. وأضافت لاجارد: «من الممكن إعادة تشكيل السياسة المالية؛ لدعم النمو الشامل في المنطقة، ويجب فعل ذلك».;