قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس، إن على دول الشرق الأوسط انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي. ووفقاً لنص كلمة، أبلغت لاغارد مؤتمرا اقتصاديا في مراكش بالمغرب قائلة: من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا. يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة بينما يجب أن يحظى الفقراء بالحماية. وسيسمح هذا بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، والتي يقابلها نسبة تصل إلى 19 بالمئة في الاقتصادات الناشئة بأوروبا. وختمت لاغارد بالقول: من الممكن إعادة تشكيل السياسة المالية لدعم النمو الشامل في المنطقة ويجب فعل ذلك.