أعلن النائب العام السعودي، امس الثلاثاء، أن 56 شخصاً من بين 381 أوقفوا في نوفمبر/ تشرين الثاني على خلفية اتهامات بالفساد، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء مرحلة «التفاوض»، مشيراً إلى أن قيمة التسويات التي تم التوصل إليها بلغت نحو ال 400 مليار ريال (نحو 107 مليارات دولار). وقال النائب العام سعود المعجب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، انه تمت إحالة جميع الموقوفين إلى النيابة العامة «لاستكمال الإجراءات النظامية التي اتخذت بحقهم». وأوضح أن السلطات تقوم بالإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وبالإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم «بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد»، وأخيراً التحفظ على 56 شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم «لوجود قضايا جنائية أخرى». وتابع أن «القيمة المقدرة لمبالغ التسويات» التي تمت مع أشخاص تم الإفراج عنهم، «تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليار دولار) متمثلة في عدة أصول» من عقارات، وشركات، وأوراق مالية، ونقد، وغير ذلك. (واس)