أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، بعد أن عدل واستحدث عدداً من مواده وبنوده. ويسهم مشروع القانون في تسهيل وإتاحة الفرصة للمشروعات الصناعية والتجارية للحصول على المعدات وأدوات الإنتاج التي تمكنها من مباشرة نشاطها وتطويره، وذلك عن طريق استئجار تلك المعدات والأدوات مع حق تملكهم لها في نهاية فترة التأجير دون حاجة إلى اللجوء للتمويل المصرفي من أجل شراء المعدات بطريقة مباشرة، وغلظ المجلس عقوبات من زاول نشاط التأجير التمويلي بدون ترخيص بحيث تصل إلى الحبس والغرامة 10 ملايين درهم. وأكد المجلس خلال مناقشة مشروع القانون بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أن مشروع القانون يمثل إضافة نوعية مهمة للأطر التشريعية والقانونية المنظمة لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي بالدولة، ويعزز مقدرة المؤسسات والمنشآت الاقتصادية على المنافسة ومواكبة التطور العالمي، ويسهم في جذب الاستثمارات الصناعية والتدفقات المالية وتطوير آليات التمويل استناداً إلى قواعد قانونية وتشريعية دقيقة، بما يعزز فرص تحقيق أهداف الدولة التنموية. وأكد مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي، ويعد باطلاً كل عقد تأجير تمويلي أبرم مع شخص غير مرخص من المصرف المركزي، ويحظر على أي شخص غير مرخص من قبل المصرف المركزي بممارسة نشاط التأجير التمويلي استعمال عبارة تأجير تمويلي، أو أي مرادف لها في اسمه التجاري. ويضع المصرف المركزي الأنظمة الخاصة بترخيص المؤجر ومزاولة نشاط التأجير التمويلي في الدولة، بما في ذلك ترخيص فروع شركات التأجير التمويلي الأجنبية. واستحدث المجلس تعريف الأجرة في مادة التعريفات «13» وهي القيمة المتفق عليها في العقد والتي يلتزم المستأجر بأدائها للمؤجر في مقابل الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة. كما استحداث بند على المادة المتعلقة «بتسجيل العقد» نصت على ما يلي: «يلغى قيد العقد بانقضاء مدته أو بناء على طلب أطرافه في حالة انتهاء عقد التأجير التمويلي أو لصدور حكم نهائي بالإلغاء». فيما حدد مشروع القانون التزامات المستأجر بثمانية بنود تشمل استلام العين وسداد الأجرة واستخدام العين والمحافظة عليها والقيام بأعمال الصيانة وإخطار المؤجر بما يطرأ على العين المؤجرة وسداد التكاليف المالية. العقوبات وغلظ مشروع القانون العقوبات بالحبس والغرامة المالية التي تتراوح بين 200 ألف و10 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول نشاط التأجير التمويلي أو استخدم عبارة تأجير تمويلي أو أي مرادفات لها في اسمه التجاري بدون ترخيص. ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي طمس أو تغيير أي بيان مثبت في السجل. وطبقا لمشروع القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها. وحسب مشروع القانون يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. وطبقا لمشروع القانون يتم توفيق الأوضاع كما يلي: على كل من يزاول نشاط التأجير التمويلي قبل صدور هذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للمؤجر أن يسجل أو يؤشر على العقد وفق أحكام المادة 5 من هذا القانون، إذا كان العقد قد تم قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه. وبحسب مشروع القانون يبقى المؤجر مالكاً للعين المؤجرة طيلة مدة العقد ويجوز للمستأجر أثناء سريان العقد وبموافقة المؤجر تملّك العين المؤجرة شريطة قيامه بسداد بدل الإيجار المتفق عليه وأية رسوم أو بدلات أو نفقات أخرى متفق عليها فيه. توافر كسور الدرهم وخلال الجلسة وجّه عضو المجلس، سالم عبدالله الشامسي، سؤالاً إلى عبيد حميد الطاير، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، حول الآلية التي اعتمدها المصرف المركزي لتوفير كسور الدرهم في جميع نقاط الدفع بالأسواق. ورد معالي الطاير قائلاً إن المصرف المركزي يقوم بتوفير العملات المعدنية النقدية من جميع الفئات بما فيها الصغيرة من أصول الدرهم، مبينا أن حجم النقد المصدر حتى 25 يناير بلغ من أصول الدرهم 363.8 مليون قطعة من فئة 50 فلساً، وبلغ 262 مليون قطعة من فئة 25 فلساً، وبلغ 48.7 مليون قطعة من فئة 10 فلسات، وبلغ 42.4 مليون قطعة من فئة 5 فلسات، بلغ 3.4 ملايين قطعة من فئة فلس واحد (بإجمالي 720.3 عملة)، كما يوجد لدى المصرف مخزون كاف لتغطية الاحتياجات في الوقت الحالي. وأكد أن المصرف المركزي وضع آلية ترتكز على تعزيز مراقبة حركة تداول العملة الوطنية بشكل يومي والتأكيد على البنوك ومراكز الصيرفة بضرورة تحديد احتياجات عملائها من أجل تلبية تلك الطلبات، وفي حين تبين أن هناك حاجة من أي فئة فإن المصرف يعمل على إعادة سكها وفق احتياجات السوق ووفق تفعيل نظام الضريبة. وعقب الشامسي قائلاً موضوع السؤال وهو كسور الدرهم ظهرت كسلبية مؤخراً خاصة لدى تفعيل ضريبة القيمة المضافة، ومازال السوق مهتماً بالنقد وفكرة التحوّل إلى البطاقات الالكترونية لا تزال في شبابها ونحن بحاجة إلى تغطية مشكلة نقص كسور الدرهم، مشيراً أنه تم مؤخرا تداول هذا الموضوع في وسائل الإعلام وبعض الوسائل الأجنبية وصلت للبنوك وطلبت منها كسور الدرهم وأشارت بعض البنوك إلى أن الفئات الصغيرة من قطعة 10 فلسات و5 فلسات غير موجودة، مبينا أنه في حالة الشراء ووجود كسور نقدية أين تذهب هذه النقود. وقال هناك أشياء تلفت الانتباه منها نقص التوعية بموضوع كسور الدرهم وهي مشكلة ظهرت في فترات سابقة والآن يتم تناولها بشكل واسع لدى المجتمع، مضيفاً أن الكثير من البنوك لا تريد أن تتعامل بالكسور وعلى المصرف إلزامها بالتعامل معها لحاجة السوق لها. ورد معالي الوزير قائلاً: قبل تطبيق الضريبة كانت فئة من المتعاملين تتغاضى عن أخذ الكسور وكان سائداً في الأسواق وخصوصاً في البقالات الصغيرة ولكن بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ الناس يدققون ويطالبون بكسور الدرهم، مؤكداً أنه لا يوجد نقص وكسور الدرهم متوفرة وهي عملية ثقافة وتواجدها في محلات البيع. مضيفا أنه بين محلات البيع والمتسوق أصبحت ضرورة توفرها وهي عملية استغرقت عدة أيام لدى التأقلم بين البائع والمشتري، والتحول الى البطاقة الالكترونية جارٍ وهذا لا يمنع أنه يكون هناك حرص لدى الوزارة والمصرف على توفير كسور الدرهم والمصرف يتابع بشكل يومي البنوك ويتأكد أن لديها نسبة كافية من العملات وكسور الدرهم على أساس تلبية احتياجات السوق وعملاء البنوك. مواساة قدمت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي خالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في وفاة فقيدة الوطن المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، كما نعت العريف أول عبدالله محمد أحمد الدهماني، أحد أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، المشاركة في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي. موقف أعرب المجلس الوطني عن تقديره البالغ لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن التعامل مع الممارسات الاستفزازية الخطيرة التي صدرت عن دولة قطر، بانتهاك المقاتلات القطرية قواعد القانون الدولي الخاصة بالطيران المدني وسلامة الركاب، واعتراضها لطائرتين مدنيتين إماراتيين كانتا متجهتين إلى مطار العاصمة البحرينية، المنامة. مشيداً بتعليمات عدم التصعيد التي أصدرتها قيادة الدولة إلى القوات المسلحة الباسلة، والتي تؤكد الموقف التاريخي لدولة الإمارات بضرورة إعلاء مصالح الشعوب الخليجية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وعلاقات القربى والدم والتاريخ التي تربطنا بالشعب القطري الشقيق. 81  % مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي قدم معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي عرضاً حول سياسة المصرف والتطورات الاقتصادية والمصرفية في الدولة، موضحاً أن مساهمة القطاع غير النفطي أصبحت تمثل ما نسبته 81% من الناتج المحلي وبنسبة نمو تمثل 3% خلال العام الماضي، وهذا بفضل الرؤية بعيدة المدى للقيادة. مشيراً إلى أن المصرف ساهم في أجندة التنويع الاقتصادية بدعم البنوك ومساعدة الإقراض ويدل على ذلك مؤشرات القطاع المصرفي والكفاءة العالية لرأس المال وقاعدة قوية لرؤساء الأموال، مبيناً أن أهم القطاعات التي حصلت على الائتمان هي البناء والتشييد والعقارات والتجارة والمؤسسات المالية والصناعات التحويلية وهذا ما يؤكد على دور القطاع المصرفي في دعم نمو القطاعات الرائدة في تحقيق النمو والأنشطة غير النفطية. وأكد المنصوري أن عدد القروض المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ حوالي 40.8 ألفاً بمقدار 93.1 مليار درهم، أي 6% من إجمالي الائتمان المحلي، ويعمل المصرف المركزي حاليا بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على تطوير وبناء القدرات للتقليل من مخاطر الإقراض لهذا القطاع. وأكد أن القطاع المصرفي ساهم في نمو الأنشطة غير النفطية نتيجة الملاءة المرتفعة لرأس المال والزيادة المستمرة للودائع التي بلغت على أساس سنوي 7.8% في نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تدل على سلامة القطاع المالي، فنسبة الإقراض إلى المصادر المستقرة للبنوك هي بحدود 84.8%. وأوضح أن ربط الدرهم بالدولار عزز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 4% في 2016، وذلك رغم ارتفاع معدل سعر صرف الدرهم مقابل العملات الرئيسية للشركاء التجاريين غير المتعاملين بالدولار بنسبة 0.3%، متوقعاً ارتفاع هذه الصادرات بنسبة 2.9% خلال 2017، وهو ما يؤكد الدعائم القوية لتنافسية صادرات الدولة. كما أكد ارتفاع إجمالي الأصول لدى المصرف المركزي خلال 2017 بنسبة 11.5%، حيث بلغ 406 مليارات درهم نتيجة الارتفاع الحاصل في جانب الخصوم، بما في ذلك ارتفاع الحسابات الجارية وودائع البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 3.2 لتبلغ 159.8 مليار درهم، وارتفاع استثمارات البنوك لدى الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي بنسبة 25% لتبلغ 135.1 مليار درهم. توطين وقال المنصوري: هناك نظام نقاط يشمل جميع البنوك بدءاً من عام 2017 وهو حسب الأرباح المتحققة لدى البنود ومن شأنه ضمان توطين نوعي في القطاع المصرفي وهناك تعاون من قبل النبوك وسيتم وضع مخالفات مالية للبنوك التي لم تطبق نظام التوطين، مضيفا أنه يمكن للبنوك تحقيق 20 بالمئة من خلال التزام الإدارة العليا بالتدريب والتوطين وأيضاً تحصل على النقاط حسب عدد النقاط وأهميتها. وأشار إلى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية يحقق الغرض الرئيسي من إنشائه وهو رافد للقطاع المصرفي بالكفاءات المواطنة، مضيفا أنه تم تشكيل الهيئة العليا الشرعية بناء على قرار مجلس الوزراء وسيتم وضع نظام عمل وتحديد المسؤوليات . وسيعمل المصرف هذا العام على وضع استراتيجية وطنية للتمويل الإسلامي وفق أفضل الممارسات، مضيفاً أن المصرف يعمل على تطوير البنية التحتية لحماية المستهلك ويولي أهمية بالغة لموضوع نشر الوعي المالي لكافة فئات المجتمع. وقال: بلغت نسبة التوطين 57.2 % حتى نهاية 2017 ويقوم المصرف بتطوير برنامج للخريجين الجدد لجذب أفضل الكفاءات الوطنية.